بعد أن انتظر اللبنانيون بفارغ الصبر واللهفة السلة الغذائية المدعومة بقرار من حكومة “التعافي”، فإذ بهم أمام لائحة أقل ما يقال فيها إنها لائحة الإحتكار المدعوم.
فكيف للبنانيين أن يقتنعوا أن هذه اللائحة هي لمحاربة شبح الجوع وتخفيف وطأة غلاء سعر صرف الدولار على العائلات ومساعدة الفقراء، فيما عدد كبير من الأصناف المدرجة فيها لم تكن يوما ولن تكون من حاجات الفقراء.
إنّ الهدف الأساسي من فكرة دعم المواد الاستهلاكية الموسعة، كان يفترض أن يؤمن توفير الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية للشعب اللبناني في ظل واحدة من اسوأ الازمات التي يتخبط فيها البلد، لا أن يتحول الى بازار دعم لكبار التجار لاستيراد ما لا يمت بصلة الى الحاجات المحلية، والأسوأ ما هو متوفر بكثرة من الإنتاج المحلي. وعليه يسجل الحزب التقدمي الإشتراكي الملاحظات التالية:
– هناك العديد من المواد المدعومة التي لا تدخل ضمن سلة الحاجات الاساسية التي يحتاجها اللبناني، مثال الفستق و الكاجو والجوز الاسترالي والهوت دوغ وبعض الأصناف المشابهة.
– يجب أن تتضمن السلة حوافز لدعم القطاعات الانتاجية المحلية فبدل دعم اللحوم المستوردة من الاجدى دعم استيراد المواشي.
– إن السلة بواقعها الراهن لا تخدم المواطن بأي شكل من الأشكال، لكون أثرها في حال حصل، لن يكون قبل شهرين على الأقل لأنها تشمل المواد المنوي استيرادها، فيما المطلوب دعم الناس فوراً للصمود.
وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي لم يستغرب طبعاً صدور مثل هذا القرار الاعتباطي عن هكذا حكومة تمعن يومياً في ضرب ما تبقى من مقومات العيش، يدعو الى حصر السلة بالمواد الاساسية للناس والمواد المخصصة للصناعة المحلية والزراعة وتربية المواشي والدواجن، بالاضافة لدعم مباشر للعائلات المحتاجة عبر ما هو متوفر من أموال مخصصة لذلك من البنك الدولي وغيره من الجهات المستعدة للمساعدة، كبرنامج الأغذية العالمية، وتفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا لأنه يبقى حتى الساعة أفضل من كل طروحات حكومة العدم.
