وفي هذا الإطار، أورد الاتحاد العمالي العام بعض الملاحظات والاقتراحات كما يلي:
أولا: إن كل توظيف تحت أي تسمية سواء عمال الاكراء أو غب الطلب أو التعاقد أو المياومة هو مخالفة أصلية لقانون العمل ولا يمكن الاستمرار بالقبول به. وبعد مضي سنوات على قيام هؤلاء الفئات بالأعمال المكتبية والجسدية وسواها بات أمر ضمهم إلى الملاك مسألة قانونية محسومة مع مفعول رجعي لجهة ابتدائهم بالعمل من أول يوم.
ثانيا: إن أي حل كما جاء في مشروع القانون المقدم إلى مقام مجلس الوزراء يضع مئات وربما ألوف العمال والموظفين خارج العمل ويضيفهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.
ثالثا: إن الحاجة وحدها أدت إلى ضم هذه الفئات لتسيير المؤسسات المعنية بالموضوع وليس منة من أحد، وإذا كان هناك من تدخل سياسي في بعض التوظيفات فتسأل عنها الجهات المعنية وحدها وليس ذنب العامل أن يبحث له عن وظيفة.
رابعا: إن الاتجاه إلى معالجة أضعف حلقة في الوظيفة العامة ينم عن استضعاف فئة وترك كبار الموظفين والمديرين والمستشارين وما أكثرهم يتنعمون بأجور عالية تتجاوز عشرات ملايين الليرات شهريا وبدلا من معالجة هذه المشكلة الإدارية تتجه الأنظار إلى أفقر فقراء البلد.
لذلك،
إننا نطالب معالي الوزير بسحب هذا الاقتراح الجائر والظالم فورا وفتح حوار مباشر مع رئيسي مجلسي اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة الدكتور بشارة الأسمر والسيد شربل صالح للبحث بأفضل الآليات لتحسين الأداء وتفعيل العمل فضلا عن ضرورة مواكبة وحضور الاتحاد العمالي العام.
إن عدم الأخذ بهذه التوصيات سوف يلحق ضررا بالغا ليس فقط بالعمال المعنيين بل سيشل كل الخدمات العامة في المؤسسات المذكورة. ونحن نؤكد في هذا المجال تأييدنا وتضامننا ومشاركتنا في أي تحرك سلمي وديموقراطي اعتصاما وإضرابا وتظاهرا سوف يلجأ إليه هؤلاء العمال دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم ولقمة عيشهم”.
