لقد ساعدت هذه السياسة مرحلياً في حماية الاستقرار الداخلي والحفاظ على علاقات لبنان الخارجية، سواءً مع العالم العربي أو مع سائر مكونات المنظومة الدوليّة، كما أسهمت الجلسات الحوارية التي عقدت في القصر الرئاسي اللبناني آنذاك في التوصل إلى تفاهم أطلق عليه اسم “إعلان بعبدا” الذي أقر في 11 حزيران 2012، وتضمن في أحد بنوده “تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية”، فضلاً عن التمسك بالقرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701 واستكمال تنفيذ البنود غير المنفذة من اتفاق الطائف ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مقررات الحوار الوطني التي كانت عُقدت سابقاً بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، وشاركت فيها كل الشخصيات السياسية من دون استثناء واتفقت على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وإثبات لبنانيّة مزارع شبعا بتزويد الأمم المتحدة الوثائق المطلوبة لذلك”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
عن أكلاف ترك لبنان ‘وحيداً’: هل تذكرون سياسة النأي بالنفس؟
كتب رامي الريس في صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “عن أكلاف ترك لبنان “وحيداً”: هل تذكرون سياسة النأي بالنفس؟”: “على الطريقة اللبنانية، ابتدعت القيادات السياسية في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان (2008 – 2014) سياسة اصطلح على تسميتها «النأي بالنفس» وتقوم فكرتها الأساسية على أن يبتعد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية كي لا يدفع، كما حصل في العديد من الحقبات التاريخية السابقة، الأثمان الباهظة لتلك الصراعات وأن يتحوّل مرة جديدة إلى ساحة لتصفية النزاعات بالوكالة، وهو لعب هذا الدور مراراً منذ نيله استقلاله الوطني سنة 1943 وكان أصعبها في حقبة الحرب الأهلية الطويلة (1975 – 1990).
