في الواقع، لفتت نجم بحسب بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إلى أن “ما استلمته وزيرة العدل ليس ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين أمس واليوم”، مشيرة إلى أنّها “وعلى الفور، راسلت النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات”.
أما الخطأ القانوني في تصريح النائب فضل الله، وفقاً لبيان وزيرة العدل، فهو “التلميح إلى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ إجراءات في معرض هذه الملفات، في حين أن صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الأحكام القانونية السارية المفعول، حصراً الى القضاء المختص، من دون أن يكون للوزيرة أي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأكدت وزيرة العدل أنها “توّقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية”، داعية النائب فضل الله لـ “مساءلتها بخصوصها أمام المراجع المختصة، لا سيما أنه عضو في إحداها، بدلاَ من إطلاق الكلام في غير مكانه”.
وكان النائب فضل الله اعتبر في تصريح اليوم، أن “أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت قضائيا في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة”.
وقال: “خطوة بدأناها بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة”.
وأعلن انه “في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ان وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريا وقضائيا، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابا ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة”.
