وفي الختام تلا النقيب ابو شرف بيانا باسم المجتمعين جاء فيه: “يمر القطاع الصحي في لبنان في أسوأ الازمات، ولذلك كنا نتمنى أن نعالج المشكلات الداخلية بين الشرائح المكونة لهذا القطاع بالحوار الهادئ الحافظ لوحدته والمستند إلى خبراتنا المتراكمة والمعطيات العلمية. لكننا فوجئنا في نقابتي الاطباء في لبنان بما تناهى إلينا عن قرار وزير الصحة العامة حمد حسن القاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة الـ OTC، واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على المواطنين لا سيما الأطفال منهم.
اعتبر المجتمعون بداية ان هناك تجن على الاطباء، ومع الاقرار ان هناك صيادلة واطباء فاسدين انما الأكثرية بينهم جيدة، واعتبروا ان تصرف نقابة الصيادلة في الآونة الاخيرة غير مقبول وغير واضح سيما وانه اعطى انطباعا، وكأنهم ينقذون المريض من براثن المشاكل القائمة.
واتفقوا على ان تغيير الالية المعتمدة حاليا في لبنان حيث يتم تسليم اللقاح من الشركة المستوردة الى الطبيب مباشرة عبر صيدليات معتمدة من قبلها هي طريقة آمنة وعلمية ومدروسة تحفظ سلامة اللقاح بافضل الشروط وهي قانونية مئة بالمئة، ويرفضون المساس بآلية التلقيح المتبعة وآلية تسليم اللقاح مباشرة إلى الطبيب في عيادته، مرتكزين الى مراجع علمية ومرجعيات صحية محلية وعالمية، وينبهون من خطورة المساس بالوضع الحالي الآمن الذي جنب لبنان الكوارث الوبائية وجعله في طليعة دول العالم من حيث تغطية التلقيح وفعاليته، والدليل على ذلك هو نجاح حملات إنقاذ لبنان من اوبئة مثل الشلل والحصبة.
1- نسف نظام تلقيح ناجح وفعال باعتراف جميع المحافل العلمية المحلية والدولية ووزارة الصحة العامة اللبنانية ، لاعتبارات مادية بحتة، هو مبدأ غير مقبول.
2- ان الوضع الاقتصادي الصعب قد فرض نفسه على جميع المهن ومختلف فئات الشعب، مما يجعل مبدأ حماية قطاع الصيادلة على حساب اهم واضعف شرائح المجتمع اي الاطفال هو مبدأ غير مقبول ايضا.
2- ابقاء النظام السليم والامن المعتمد في لبنان والذي يرعى تسليم اللقاحات من المستورد إلى الطبيب مباشرة في عيادته.
3- العمل على تحديث القوانين و تطويرها لما فيه خير المجتمع والطفل دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر.
4- ضرورة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل سليم واعتماد لائحة الادوية التي يلزمها وصفة طبية (OTC).
عراجي
من ناحيته اكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي انه سيبحث الموضوع مع وزير الصحة وبالتعاون مع نقابتي الاطباء للوصول الى حل يرضي الاطراف على اساس يعتمد المعايير العلمية. واشار الى ان البلد يمر في وضع صعب جدا وكارثة صحية تتطلب تعاون الجميع ، وإلا فنحن ذاهبون الى انهيار القطاع الصحي الذي يؤدي الى فوضى عارمة وانهيار للبلد.
عزالدين
واشارت عضو لجنة الصحة النيابية الدكتورة عناية عز الدين الى ان الوضع الاقتصادي الصعب، لكن الطب مهنة انسانية، والقطاع الصحي مأزوم من كل جوانبه، ولا يجوز ان يحل جزء من القطاع مشاكله على حساب القطاعات الاخرى. يجب ايجاد طريقة ما بالتشاور بين الجميع. لقد تخلى الاطباء عن جزء من اسعار اللقاحات ولا يطالبون بالربح بل ان تسلم لهم اللقاحات عن طريق الشركات او الصيدليات لا فرق، المهم ان تصلهم ليجروا اللقاح للطفل، ففي النهاية هم الذين يتابعون نموه ويسجلون لقاحاته في سجل خاص به. واشارت الى ان اللقاح هو منتج طبي ذات منفعة عامة وليس دواء، والتلقيح جزء من نظام صحي عام يخضع لشروط معينة. وتوجهت الى وزير الصحة ليتسلم المبادرة وتتم معالجة الامور تريح الجميع وتحفظ الطفولة والصحة العامة. وختمت ان جزءا كبيرا من الازمة ناتج عن سعر صرف الدولار الذي يغطى بـ 15% آملة ان يعاد النظر بالامر ليصبح 100% والا فنحن ذاهبون الى ازمة.
