وقالت مصادر اللجنة لـ”الجمهورية”، انّ صياغة الاقتراح لن تأخذ وقتاً طويلاً، فيما لو استجابت الجهات الثلاث وقدّمت ملاحظاتها في وقت سريع. وخصوصاً انّ الاقتراح القديم قد تمّ سحبه من الجلسة التشريعية لمجلس النواب، واحيل الى لجنة المال والموازنة، بعدما تبيّن انّه بالصيغة التي كان عليها غير قابل للإقرار، وبعدما اشار صندوق النقد الى انّ لديه سلسلة ملاحظات ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار لكي يحقق الاقتراح الغاية المرجوة منه.
وعلمت “الجمهورية”، انّ ملاحظات صندوق النقد تركّز على مسائل اساسية يرى الصندوق ضرورة ان يلحظها اقتراح القانون، حيث تلحظ ملاحظاته المساواة في التحويلات، وعدم التمييز بين المودعين. ووفقاً لملاحظاته يؤكّد الصندوق ضرورة “الكابيتال كونترول” لأنّه ان تمّ الاتفاق على برناج مع لبنان، وتلقّى قروضاً من صندوق النقد، فإنّ الصندوق يشدّد على ان تُستعمل هذه القروض في داخل لبنان، اي ان تذهب الى اهدافها المحدّدة لها، وليس ان تتوفّر سيولة عبر هذه القروض، وتصل الى المصارف التي قد تقوم بتهريبها الى عملائها المميزين من سياسيين وغير سياسيين الى خارج لبنان. ومن هنا اصرار الصندوق على وقف التحويلات الى الخارج.
