وخلال جولة في أرجاء المحكمة، تفقدت عكر أقلام المحكمة العسكرية الدائمة والنيابة العامة العسكرية ومكاتب التنفيذ والضبط والقوس وتأسيس الملفات وغرفة المذاكرة وقاعة محكمة التمييز، واستمعت الى شرح مفصل حول سير العمل لا سيما التحقيقات والجلسات.
بعد ذلك، انتقلت الى القاعة الرئيسية للمحكمة العسكرية، حيث تم عرض فيلم وثائقي قدم له العقيد الركن أنطوان شديد، شرح خلاله تاريخ القضاء العسكري وعمله، اضافة الى عمل المحاكم العسكرية وملفات الجنايات والجنح والأحكام وأبرز التهم والمتهمين بالإرهاب والتجسس والعمالة للعدو.
وقدم رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة شرحا موجزا حول عمل المحكمة والقاعة الرئيسية، وأكد أن “القضاء العسكري يعمل على الفصل في الكثير من الملفات وبالسرعة المطلوبة”.
وقالت وزيرة الدفاع: “يشرفني اليوم أن أقف بينكم تحت قوس العدالة في المحكمة العسكرية، التي تدافع عن الحق، وتصون حقوق الإنسان، وتحقق العدل، في وطن يضج بالتحديات والأزمات والمصاعب. فالعدالة هي إحدى ركائز بناء الدولة النموذج الذي نطمح اليه، الخالي من الجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، كخيانة الوطن والإرهاب والتجسس والتواصل مع العدو، والتمرد والعصيان والتزوير وغيرها”.
أضافت: “هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقكم، ولا بد من مقاربة الأمور بموضوعية والتحلي بالمصداقية وتنفيذ القانون، والنطق بالعدل والحق، في ظل الظروف الراهنة والعراقيل الموجودة. وعلينا البت بسرعة في جميع القضايا العالقة، وإصدار الأحكام العادلة، فالعدالة تقتضي السرعة ايضا. نحن في زمن استثنائي يقتضي منا اتخاذ إجراءات سريعة وفق الأصول ووفق قانون القضاء العسكري والصلاحيات المنوطة به لا سيما في القضايا المحالة اليه والتي تشكل خطرا على كيان الدولة وأمنها”.
وتابعت:” أتمنى لكم رئيسا وقضاة وضباطا التوفيق بمهامكم، في حماية الأمن القومي والحفاظ على السلم الأهلي”.
بعد ذلك، عقد اجتماع في مكتب شحادة، تخلله البحث في شؤون المحكمة العسكرية والقضاء العسكري، ودعت خلاله عكر الى “ضرورة التسريع في بت الملفات والقضايا العالقة، ورفع الظلم عن بعض الموقوفين في قضايا بسيطة، دون المس بالأمن القومي”.
وفي الختام قدم شحادة هدية تذكارية عبارة عن ميدالية تحمل شعار المحكمة العسكرية.
