“الضاحية” تحتجّ: هل اعتدى عناصر حزب الله على المحتجين؟

أهالي الضاحية مثل كل اللبنانيين يعانون من الإهمال والفساد وسوء الخدمات (صورة الوكالة الوطنية)

17 يوليو 2020
“الضاحية” تحتجّ: هل اعتدى عناصر حزب الله على المحتجين؟
بعد أشهر من انطلاق الاحتجاجات على الفساد الذي أودى بلبنان إلى الانهيار والإفلاس، شهدت الضاحية الجنوبية، الأربعاء في 15 تموز، حركة اعتصامات وقطع طرق، احتجاجاً على غياب التيار الكهربائي.
وتأزم وضع الكهرباء في الضاحية، تجلى بإعلان أصحاب المولدات قطع التيار عن المشتركين، بحجة عدم توفّر مادة المازوت.

طريق المطار
وكانت الضاحية، وغيرها من مناطق بيروت أيضاً، قد شهدت قبل أيام أزمة تراكم النفايات في الشوارع، نتيجة توقف الشركات المتعهدّة عن العمل.

لكن ما حصل اليوم في الضاحية، يأتي ليؤكد أنّ أهلها مثل سائر اللبنانيين يعانون من الإهمال والفساد وسوء الخدمات، بعيداً من كل التعليب السياسي والأيديولوجي السائد.
لكن المشهد الأهم كان على أوتوستراد المطار حيث عمدت عناصر مسلّحة ومقنّعة، قيل إنها تابعة لحزب الله، إلى إعادة فتح الطريق، في حين لم يصدر عن القوى الأمنية بعد أي بيان بهذا الخصوص.

مسلحون مقنعون

وقطع محتجّون سلسلة من الطرق في الضاحية الجنوبية، أبرزها أوتوستراد المطار (حادة الأسد)، وطريق المطار القديم أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وعند دوّار الجندولين والأوزاعي في بئر حسن، وفي الجناح عند حسر السلطان إبراهيم وقرب فندق الماريوت.

وعمد المحتجون إلى إشعال النار في مستوعبات النفايات والإطارات مؤكدين لوسائل إعلامية حضرت إلى المكان عن سوء الأحوال التي يعانون منها، إضافة على الحال الاقتصادية العامة التي يعاني منها كل اللبنانيين في مختلف المناطق.

احتجاج قصر العدل
وكانت بيروت شهدت اليوم اعتصاماً أمام قصر العدل أثناء استدعاء جديد لعدد من ناشطي منطقة البقاع على خلفية وملفات قضائية سابقة.

وردد المعتصمون هتافات تطالب القضاء “باعتماد معيار واحد للعدالة في التعامل مع المواطنين وعدم اللجوء إلى ممارسة الضغط على الثوار وتخويفهم بالاستدعاء”، مؤكدين “الاستمرار بمواجهة السلطة التي جوعت اللبنانيين”.

وترافق الاعتصام مع إجراءات أمنية مشددة للقوى الأمنية. وسيتكرّر المشهد نفسه الأسبوع المقبل، إذ حدد موعد آخر للتحقيق مع الناشطين يوم الثلاثاء.

اعتصام وزارة الشؤون
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم هدف عدد من الناشطين الذين تمكنوا من دخول مبنى الوزارة للمطالبة بإسقاط الوزير رمزي المشرفية الذي أثبتت التحقيقات مسؤولية عناصر مولجة حمايته في الاعتداء على الناشط والمحامي واصف الحركة.

ونظّم المحتجون اعتصاماً داخل مكتب الوزير مطالبين بإقالته، ومؤكدين أنه “إذا كان الوزير يعلم بالاعتداء، فهذه كارثة، وإذا لم يكن على علم به فهذه كارثة أخرى”، معتبرين أنه في الحالتين على المشرفية الاستقالة.