هذه النقاط، وسواها ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في بعبدا، بدءاً من الكهرباء، والتقنين، والسلة الغذائية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان انعقاد الجلسة مؤشر الى امكانية طرح موضوع التدقيق المالي التشريحي او الـ forensic audit من زاوية المعلومات التي سيقدمها وزير المال غازي وزني عن شركتين جديدتين لتكليفهما بالتدقيق على ان هناك امكانية لطرح مواضيع تتصل بالوضع المالي والنقدي في البلاد.
ولفتت المصادر الى ان الأزمات تحاصر الحكومة والمعالجات السريعة غائبة لأكثر من سبب وهذه المواضيع ستحضر في لقاء وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل (الاربعاء) مشيرة الى الوزير الفرنسي سيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والأطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات.
ودعت المصادر الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الأسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به.
سياسياً، ووفقا لمعلومات “اللواء” ثمة تسليم بفشل الحكومة الحالية، والبحث يجري، على صيغة سياسية، مقبولة، لتشكيل حكومة سياسية، قادرة على احداث صدمة في الجدران المقفلة، وإعادة وضع المعالجات على السكة، بحيث تتوقف الانهيارات المتسارعة على كل الأصعدة.
وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس سعد الحريري، النائب علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه برّي، لتقييم الوضع، والتشاور في ما يمكن القيام به، وسط معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ “اللواء” ان المساعي تتجه لإعادة ترتيب العلاقات بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وتيار “المستقبل” برئاسة الرئيس الحريري، وصولاً إلى التفاهم على حكومة سياسية، تتمكن من مواجهة “الوضع الخطير” وفقا لمصادر، قبل الانفجار الكبير..
ولأنّ كل دروب الوضع اللبناني باتت تؤدي إلى صندوق النقد، لم تجد حكومة حسان دياب أمامها سوى الاستعانة مجدداً بشركة “لازارد” وطلب المساعدة منها في عملية تعديل خطتها المالية توصلاً إلى “تسوية مقبولة مع الصندوق”، في حين أكدت مصادر معنية لـ”نداء الوطن” أنّ الجانب اللبناني بات عملياً أمام “مفترق طرق وعليه أن يحسم اتجاهاته”، لافتةً إلى أنّ “السلطات اللبنانية لن يكون بمقدورها تجزئة قائمة مطالب الصندوق الدولي إن هي رغبت باعتماد أحد برامجه، وهذه المطالب تشمل إلى الإصلاح ووقف الهدر وتوحيد الأرقام وتحرير سعر صرف الليرة وغيرها من المسائل التقنية المالية والنقدية والاقتصادية، ملف التدقيق الجنائي في الحسابات بوصفه أحد أبرز ركائز الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية المنشودة، فضلاً عن ملف التفاوض على الحدود البحرية باعتباره يعزز فرص الاستثمار النفطي في المياه الإقليمية اللبنانية”.
الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية.
وفي السياق، يدرس المستشار المالي للبنان لازارد المجيء إلى لبنان الأسبوع المقبل، ليرى وفقا لمصدر مالي إمكانية تعديل الخطة الحكومية، والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي، استناداً إليها..
وقال مصدر آخر، إن هدف زيارة لازارد هو “كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية”. وامتنع لازارد عن التعليق.
وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.
وحذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
وكشفت مصادر مالية، عن محادثات بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للتوصل إلى مقاربة مقبولة حول الخسائر.
إلى ذلك، وحسب مصادر متابعة، أظهر تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن “تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه”.
وعلق وزير المال السابق علي حسن خليل لـ”لبنان24″ على نتيجة التدقيق المالي لحسابات الدولة اللبنانية والتي كشفت عن مبالغ بقيمة 27 مليار دولار مجهولة المصير بين العامين 1993 و2017 بما يلي:
“1- التقرير نحن الذي قمنا باعداده، والحديث حالياً عن مثل هذه الارقام هو مبكر، لانه لم يتم الحديث بعد عن رقم في ديوان المحاسبة بل جرى الحديث عن الفجوة القائمة.
2- ديوان المحاسبة الآن يتولى هذا الملف، ولنرى النتيجة.
3- وعن كشف ومحاسبة المرتكبين قال: “هذا بحث آخر.. وعندما يتم معرفة ما حصل كل أحد يجب أن يتحمل مسؤوليته”.
وغداة صدور مؤشرات جديدة عن الحكومة في شكل شبه رسمي تؤكد تخلّيها عن خطتها الاقتصادية التي كانت تفاوض على أساسها صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار الى الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان لبيروت في 22 تموز الجاري وما ستحمله من مواقف ولا سيما في ما خصّ حثّ الدولة على ترتيب أمورها والاقلاع في الاصلاحات. وأفادت معلومات أن لودريان سيصل الى بيروت مساء الأربعاء المقبل ويعقد سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وكبار المسؤولين، كما يلتقي سياسيين كلاً على حدة في قصر الصنوبر، على ان يغادر لبنان الجمعة.
الصندوق الكويتي
لم يمر مرور الكرام إقرار مجلس الوزراء في جلسة 25 حزيران الفائت بند إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية، لا سيما وأنه “أضاع على اللبنانيين فرصة تمويل كهربائي بقيمة 200 مليون دولار في زمن يفتش فيه البلد عن “فلس الأرملة” وسط العتمة” وفق تعبير مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “الكويت كانت قد أبدت منذ سنوات استعدادها للمساعدة في تأهيل هذين المعملين لإنتاج الطاقة وتم إبرام اتفاقية بقيمة 60 مليون دينار كويتي في العام 2015 (35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبرمت عام 2015، و25 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، لكن وبعد طول أخذ ورد وتسويف من جانب وزارة الطاقة اللبنانية ضاعت اليوم فرصة الاستفادة من التمويل الكويتي لتأهيل معملي إنتاج الطاقة في الذوق والجية، بحجة أنّ “المناقصات لم تكن مثمرة” وأن الحكومة الحالية أقرت خطة لقطاع الكهرباء لم تلحظ تأهيل هذين المعملين، وبناءً عليه، راسل الصندوق الكويتي الجانب اللبناني وأعرب عن رغبته بإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص”.
ورداً على سؤال، شددت المصادر على أنه “كان هناك تعمد للتهرب من هذه الاتفاقية لأنها تعطي الصندوق الكويتي حق الإشراف على تنفيذ مشاريع التأهيل باعتباره الجهة الممولة لها”، مشيرةً إلى أنّها “سياسة الهروب إلى الأمام نفسها التي يتم اعتمادها مع صندوق النقد الدولي تملصاً من الإصلاحات التي يطالب بها، تم اعتمادها أيضاً مع الصندوق الكويتي الذي يرهن تمويل مشاريعه بالشفافية والرقابة على الأطر التنفيذية لها”، وختمت: “أي محاولة اليوم من الحكومة لإعادة برمجة قيمة الاتفاقية مع الجانب الكويتي وتجييرها لمصلحة تمويل مشاريع أخرى سيصطدم بجواب واضح وهو أنّ أي جهة مانحة أو أي صندوق عربي لن يرضى بإبرام أي اتفاقية جديدة مع لبنان قبل شروعه بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذي للوضع اللبناني”.
