لكنّ هذا ليس إلّا جزءاً من المشهد. فالموقف الروسي الثابت، والذي أبلغته موسكو رسمياً إلى الرئيس ميشال عون، يجعل المهمة الأميركية شبه مستحيلة في مجلس الأمن، لكنّه في الوقت نفسه يضع الحكومة والدولة تحت ضغط الابتزاز الأميركي، بتجفيف الدعم المالي الأميركي عن “الونيفيل”، وبالتالي إنهاء مهمّتها. وهذا القلق بات يسيطر على بعض المسؤولين اللبنانيين، من دون مبرّر، إذ أن وجود اليونيفيل في الجنوب كان ولم يزل مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولم تردع قوات أكثر من أربعين دولة في الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية يوماً واحداً.
ولعلّ أبرز ما يدور الآن في أروقة الدولة والجيش والاتصالات السياسية، وهو ما سيستمر الأسبوع المقبل، هو النقاش حول كيفية ردّ لبنان على الطروحات الدولية، وهو ما يتولّى الرئيس ميشال عون تنسيقه.
ويبدو التقرير الذي وُزع عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش قبل أيام، حول تطبيق القرار 1701 “مطمئناً” بالنسبة إلى مصادر عسكرية رفيعة المستوى، اعتبرت أن “التقرير هذه المرّة أخفّ حدّة من التقارير الماضية ضدّ لبنان، ولا يوحي بأن تغييرات جوهرية ستحصل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
التمديد لليونيفيل.. ضغوط أميركية وموقف روسي ثابت
تحت عنوان “استحقاق التمديد للقوات الدوليّة: الضغوط الأميركيّة تتواصل” كتبت صحيفة “الأخبار”: “كثيرة هي الأحداث والضغوط المتوقّعة على لبنان، من اليوم وحتى موعد التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” نهاية شهر آب المقبل. على أن التحدّي الأبرز، لبنانياً، هو ضمان عدم تعديل مهمة “اليونيفيل”، والصمود أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
