أضافت: “إن استهداف القضاة في الإعلام والتعرض لسمعتهم على هذا النحو، هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، ومحاولة ترهيب القاضي والتشهير به إذا رفض الانصياع لرغبات أحد فرقاء الدعوى، بما يشكل تطاولا فاضحا على سلطة القانون، كل ذلك بحجة الدفاع عما يعرف بالثورة، في حين أن الثورة الحقيقية هي بالتأكيد براء من هذه الممارسات”.
وختمت: “إني أناشد مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزيرة العدل، العمل لوقف هذا الانتهاك المتمادي لكرامة القضاة، ووقف بث الشريط المذكور، تحصينا لما تبقى من هيبة للسلطة القضائية في هذا البلد ولمرجعية القانون”.