أكد الوزير السابق عادل افيوني انّ الهدف الأول من إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة “يجب ان يكون تحسين ادارة تلك الأصول بطريقة فعّالة ومنتجة أكثر لتحسين ايراداتها بغضّ النظر عن كيفية استخدام عائدات الصندوق”. مشددا على ضرورة ان تكون ادارة أصول الدولة مستقلة وبعيدة عن التدخلات السياسية من اجل رفع قيمة تلك الاصول السوقية.
وأضاف أفيوني، في مداخلة له في صحيفة “الجمهورية” عن مشروع الصندوق السيادي وكيفية ادارته واستخدام ايراداته: “انّ استخدام عائدات الصندوق السيادي لا يجوز ان تسَخّر بطريقة حصرية لتسديد الدين العام او لتعويض خسائر الدائنين “لأنّ اصول الدولة هي ملك لكافة الشعب اللبناني وليس لجزء منه، أي الدائنين. إلّا انّ ذلك لا يعني انه لا يمكن تخصيص نسبة معيّنة من عائدات الصندوق لدعم المودعين الذين يتعرّضون لخسائر كبيرة بسبب تَعثّر الدولة، والتي من واجبها ان تسعى قدر المستطاع للتخفيف من خسائرهم”.
وأوضح انه لا يمكن استخدام عائدات اصول الدولة لتعويض خسائر المصارف لأنّ الاخيرة هي مؤسسات خاصة، كما انه لا يجوز استخدام تلك العائدات حصرياً لتسديد الدين العام لأنّ مسؤوليات الدولة متعددة بين تأمين التعليم والبنى التحتية والصحة والضمان الاجتماعي…”
