دارت الأيام، ولم يعد للحريري إلّا التنظيم، المصاب بالترهل والتشققات والخلافات، بعدما ابتعد عنه لسنوات نتيجة مسؤولياته في رئاسة الحكومة وتركه ملعباً لكل من اعتقد أنّ بامكانه اقتطاع ساحة منه. وها هو يعود إلى الداخل، إلى جذوره، يستثمر “الوقت الضائع” في أصعب ظروف تعرفها البلاد، ليعيد صياغة هيكليته التنظيمية بشكل تجعله “الآمر الناهي” المعني بكل تفصيل يجري في حزبه، بحجة تعزيز مركزية القرار والمسار.
لم ينتظر الحريري اقتراب موعد المؤتمر العام ليحسم اتجاه البوصلة. موّال التنظيم يخطر على باله منذ فترة. سبق له أن فاجأ جمهوره يوم 14 شباط بتقديم مراجعة صريحة وشفافة ازاء رؤيته لـ”تيار المستقبل”. قال يومها: “هناك ملاحظات وانتقادات وصلتني من كل المنسقيات والمناطق، ومن حزبيين ومناصرين يطالبون بتغيير أساليب وأدوات العمل. ويقال: ليس مقبولاً أن يعمل التيار باللحم الحي، ويكون ملجأ لمتسلقين ووصوليين ومستوزرين، بعض الانتقادات موجهة إلي شخصياً، ولحالة الانقطاع بين القيادة والقاعدة، وهناك شبان وشابات قالوها بوجهي، وطلبوا مني حضوراً أوسع بعمل التيار”.
وأكد أمامهم أن “قراري واضح: قراري التغيير بالتيار، التغيير وإعادة الهيكلة، المؤتمر العام للتيار سيعقد في الأشهر المقبلة، وستنتخبون قيادة جديدة، تكون شريكاً فعلياً بالقرار السياسي والتواصل المباشر مع الجمهور”.
كانت التجارب التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، بمثابة دوافع ومحفزات فرضت نفسها على جدول الاهتمام والأولويات. كان عليه التعلم من كيسه، قبل ان يضطر ليدفع أثماناً اضافية. أولى شرارات التغيير حصلت في أعقاب الانتخابات النيابية التي أحبطت آمال الحريري، فسارع لمعالجتها بسلسلة قرارات واجراءات تنظيمية تعيد تذكير من حوله إنّه “بيّ التيار”، حصلت بناء على مراجعة تنظيمية – سياسية شاملة بيّنت مواقع الخلل والثغرات في أداء الحزب وهيكليته.
