بينهم مرضى سرطان ولا يتقاضون رواتبهم بالدولار.. موجة صرف ثانية في ‘الأميركية’؟

هؤلاء، كانوا يُدركون أن ما يتقاضونه يكاد لا يُذكر مقارنة بهذه الفواتير وبرواتب كبار الإداريين التي لا تقلّ عن نصف مليون دولار سنوياً. لكنّ “الطمعة” كانت بـ”الأمان الوظيفي”. يقول أحد المصروفين: “كنا مطمئنين إلى أننا نعمل في مؤسسة عريقة وثرية، وبغضّ النظر عن تدني الراتب بسبب التقديمات المرافقة له من طبابة وتعليم. كنا نشعر بأنه لو جار الزمان، فالجامعة ستصمد وسنصمد معها في أسوأ الأحوال” لكن يضيف الرجل الذي يعاني من السرطان وكان يعمل مُساعدَ ممرض: “لم نكن نعلم أن الزمن سيجور علينا إلى هذا الحدّ”.
كثيرون لم يتمكّنوا من حبس دموعهم، في باحة المستشفى نهار الجمعة، عندما وزع رئيس الجامعة فضلو خوري “بيان الإعدام”، كما يصفه رئيس نقابة العمال والمُستخدمين في الجامعة جورج الجردي، لافتاً إلى أن توقيت الصرف في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة، “يعني رمي مئات العائلات في المجهول، علماً بأن الراتب الشهري لكثير من المصروفين لا يتجاوز الـ700 ألف ليرة”. وهؤلاء من بينهم “مرضى سرطان وحوامل ومعيلون لأهاليهم العجزة وموظفون خدموا سنوات طوالاً وفي سنّ لا تسمح لهم بإيجاد بديل في الأيام العادية، فكيف في ظل الظروف الراهنة؟”.
قرار الصرف، ورغم أنه يرقى إلى أن يكون “مجزرة” حقيقية، إلا أنه جاء “أقلّ إجراماً” مما كانت الإدارة تنوي الإقدام عليه، إذ أن عدد الضحايا كان مقرّراً أن يصل إلى 2000 موظف، قبل أن تستقرّ المُفاوضات بين الإدارة والنقابة على 623 موظفاً سينالون تعويضاً يُراوح بين ستة أشهر و24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. وفي وقت تتذرّع الإدارة بفارق سعر الدولار كواحد من مبررات الصرف، فإن ليس بين الموظفين المصروفين، بحسب معلومات “الأخبار”، أي موظف يتقاضى راتباً بالعملة الأميركية.
وفي وقت يتردّد أن الإدارة في صدد الإعلان عن موجة صرف ثانية، يؤكد الجردي أن “قرار التحكيم لحظ تعهد الجامعة بعدم تكرار موجة الصرف. وهذا قرار مبرم لا يمكن الإخلال به”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.