وقال رجل الأعمال في مقابلة مع صحيفة “لو اريزيان” الفرنسية نشرت اليوم: “لقد كان محامو بلدي يناقشون شروط جلسة الاستماع هذه منذ عدة أسابيع.. هناك عقبة فنية.. جواز سفري في أيدي النائب العام في لبنان، لأن اليابان أصدرت مذكرة توقيف دولية بالنسبة لي. أريد أيضا أن أتأكد من أنني أضمن الأمان وحرية الحركة”.
وأشار الصحفي الذي أجرى المقابلة إلى أنه ليس لدى فرنسا اتفاقية لتسليم المطلوبين مع اليابان، على عكس لبنان، لذلك كان على غصن أن يشعر بالأمان أمام القضاء الفرنسي خاصة وأنه يحمل الجنسية الفرنسية.
وأضاف غصن: “للوصول إلى هناك (إلى فرنسا)، تحتاج إلى عبور دول أخرى. لا أحد يستطيع أن يؤكد لي أن الرحلة ستسير بسلاسة وبدون حوادث. يمكن للقاضي، على سبيل المثال، استجوابي في بيروت، حيث أنا مستعد للإجابة على كل أسئلته”.
وتم القبض على كارلوس غصن في اليابان يوم 19 تشرين الأول 2018 للاشتباه في إخفائه قسما من دخله. ويقدر حجم الدخل الخفي من عام 2010 إلى عام 2017 بنحو 8 مليارات ين (حوالي 71 مليون دولار).
بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن رجل الأعمال الذي يحمل بالإضافة لجنسيته اللبنانية، الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية، قام بتغطية الخسائر التي تكبدها نتيجة لاستثمارات خاصة على نفقة الشركة. وبلغت الخسائر 1.85 مليار ين (بسعر الصرف في ذلك الوقت – حوالي 21 مليون دولار).
وفي ربيع العام الماضي، تمكن محامو غصن من الإفراج عنه بكفالة مبلغ 1.5 مليار ين (حوالي 15 مليون دولار)، ولم يكن لديه الحق في مغادرة اليابان قبل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها في في ربيع عام 2020 ، .
ومع ذلك تمكن في 29 كانون الأول 2019، من مغادرة منزله في طوكيو وسافر من اليابان على متن طائرة خاصة في ذلك المساء، وبعد التوقف في اسطنبول وصل إلى لبنان. ولا توجد سجلات في اليابان بأنه عبر الحدود، وهو ما يعد انتهاكا للقانون، بينما يؤكد الجانب اللبناني أنه عبر الحدود اللبنانية بشكل قانوني.
ويشتبه المحققون اليابانيون في أن الضابط السابق في القوات الخاصة الأمريكية، مايكل تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار. كما تم ذكر اسم جورج زيك، الذي تعاون مع تايلور في وقت سابق.
