صباح اليوم الاثنين في 20/7/2020 اعلن المحامي حسن بزي على صفحته على فيسبوك ان حكماً قضائياً مزلزلاً سوف يصدر بعد ساعة.
وكان الحكم المقصود قرار القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد هرج ومرج على مواقع التواصل حول معرفة المحامي المذكور بمضمون حكم قضائي قبل صدوره، اضطر الاستاذ بزي الى حذف المنشور عن صفحته كما اضطر القاضي مكي لإرجاع تاريخ قراره الى يوم الجمعة الماضي الواقع فيه 17/7/2020 ظناً منه انه يستطيع بذلك نفي واقعة تسريبه لمضمون قراره قبل صداره توقيعه.
وبمراجعة بسيطة لتاريخ المحامي بزي والقاضي مكي مع الاعلام ووسائل التواصل، يتبيّن للمتابع بكل وضوح ان اي قرار قضائي “شعبوي” يتعلق بأي منهما ، يصبح متصدراً لكافة المواقع بعد دقائق من صدوره، فكيف لقرار يتعلق بحجز اموال حاكم مصرف لبنان ان يبات من الجمعة الى الاثنين دون ان يُنشر وتُقرع له الطبول وتعلو به الاهازيج؟ وكيف لقرار مزلزل سيصدر بعد ساعة ان يصدر قبل ثلاثة ايام؟
قرار القاضي مكي بالحجز على ممتلكات الحاكم سلامة سيتم الاعتراض عليه من قبل محامي سلامة، او ربما سيختصر القاضي غسان عويدات الطريق ويقوم بطلب ملف الشكوى الاساسية ويقرر حفظها فيسقط قرار الحجز الاحتياطي ويسقط معه فصلاً من فصول هذه المسرحية القضائية الهزلية السمجة.
قانونيون قالوا للشراع : ان هناك استخفافاً واضحاً في التعامل مع قضايا جذرية وصلت الى مص دماء المودعين وكان يجب ان تدرس طريقة استرداد هذه الاموال بجدية وحرص اكيدين دون خفة او مظاهر دعائية سواء من محامين او من قضاة
