أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أنه “في إطار متابعة التحالف للشكوى المباشرة المقدمة من قبله ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وبعد إحالة الأخير للشكوى أمام النيابة العامة لطلب الإذن بملاحقة سلامة أمس الاثنين، خلافاً لمطلب التحالف السير بالدعوى أصولاً واعتبار مسألة الإذن من ضمن الدفوع الشكلية في حال تمّت إثارتها أثناء التحقيق، عاد القاضي منصور بعد ظهر اليوم 21 تموز الجاري وقرر السير بالدعوى بدءاً من الإثنين في 27 تموز استجابة لمطلب التحالف من جهة، وإفساحاً في المجال للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإجابة طلبه من جهة ثانية، على أن يقوم محامو متحدون بمتابعة الطلب أمام النيابة العامة ثم التقدم أمامه بكتاب خطي صباح الإثنين المقبل يطلبون فيه السير بالدعوى على عاتقهم، مع تحمل كامل المسؤولية عن تحريك الدعوى العامة ضد سلامة عبر استيفاء قضاء التحقيق لرسمها وتسجيلها أصولاً، وإصدار ورقة دعوة لتبليغ المدعى عليه والسير في استدعائه والتحقيق معه على هذا الأساس“.
وتابع البيان: “في ضوء ذلك وبالنظر إلى ما تكبّده المودعون وما يزالون من استيلاء على مدّخراتهم من دون وجه حق، وما رافقه من معاناة وإذلال وويلات يومية بسبب سياسات سلامة النقدية ومن يستفيدون منها من كبار الفاسدين في السلطة ومعهم أصحاب المصارف على حساب حقوق الناس، فإنه يقتضي التذكير بأن محامو متحدون ومنذ أن تقدموا بهذه الشكوى (وكافة الشكاوى الأخرى المتعلقة بهدر حقوق المواطنين) قد تمايزوا باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي نيابة عن اللبنانيين، وأخذوا على عاتقهم تحمل كامل المسؤولية والتبعات من جراء ذلك، وهم إذ يثمّنون ما صدر عن القاضي منصور من تجاوب ولو أتى متأخراً فهم أيضاً يؤكدون على استعدادهم الكامل لأخذ القضية إلى مستويات متقدمة من المواجهة مع سلامة ومن يغطّي عليهم ومع أي “مدعوم” أذاق الناس المرارة والهوان بارتكاباته، وعليه يقررون تعليق وقفة الغد أمام قصر عدل بعبدا ومتابعة القضية كما جرى عرضه”.
وفي بيان آخر، أشار التحالف إلى أنه “بعدما تقدّم مع شركائه بشكوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية البيئية في الشمال بتاريخ 26 آب 2019 بوجه اتحاد بلديات المنية والشركات المنفذة لِمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية، لا سيّما شركة الجهاد للتجارة والمقاولات، والتي تمّت المطالبة من خلالها بتشغيل معمل فرز النفايات في ضهور المنية بالطرق السليمة، مع وضع المراقبة اللازمة عليه لافتقاره الشروط الصحّية والبيئية المطلوبة، أحيلت هذه الشكوى إلى المفرزة القضائية المختصة ثم إلى محافظ الشمال وإلى قيادة الدرك في الشمال، وبعد أن تبيّن أن هناك تلاعب في الملف بعد المراجعات العديدة، تقدّم التحالف وشركاؤه بشكوى تزوير بتاريخ 17 حزيران 2020 أمام النيابة العامة في الشمال المعني الأول بها هو مكتب المحافظ وقيادة الدرك في الشمال، على أمل أن يصدر عن محافظ الشمال إذن بملاحقة المرتكبين، إلّا أن الصدمة أتت عبر قرارٍ أصدره اليوم الثلاثاء 21 تمّوز 2020 حمل الرقم 44/ب/2020 بعدم الموافقة على الملاحقة ووضع هذا القرار لدى النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسّان باسيل الذي يتابع هذه القضية”.
وأضاف البيان: “إن تحالف متحدون إذ يضع هذه القضية برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي وكل الذين طالعونا بحرصهم على مكافحة الفساد، يعتبر أنه ليس غريباً عمّن أُطلِق عليه لقب “محافظ مزرعة الفساد” أن يصدر هكذا قرار صادم في قضية بهذه الأهمية والحساسية، فالحديث عن فساد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ليس جديدًا، فهذا المحافظ “المدعوم” من التيار الوطني الحرّ للأسف، ممّا يؤمن له غطاءً واسعاً، لم يترك للثقة مجالًا بينه وبين كل ساعٍ لمكافحة الفساد، كما ومعظم المتضررين منه وتحديداً أهالي الشمال.إنّما هذا القرار لن يمرّ في محاذاة استمرار التحالف في متابعة الملف بكافة الوسائل المتاحة، ومنها الطلب إلى المعنيين بمكافحة الفساد المذكورين التدخل فوراً، أضف إلى المتابعة اليومية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك حتّى تصل القضية إلى خواتيمها عبر محاسبة المرتكبين من اتحاد بلديات المنية والمتعهدين ومعهم “محافظ مزرعة الفساد”، كل ذلك من أجل أن يتخلّص اللبنانيون عموماً وأهالي الشمال خصوصاً من المآسي التي يعيشونها من جرّاء أعمالٍ كتلك التي يقوم بها نهرا في حماية الفاسدين والتي أدّت إلى الأضرار الفادحة في حياة الناس وصحتهم”.
