رأت وزيرة العدل البروفسور ماري كلود نجم أن إقرار مسار التدقيق المالي الجنائي هو “خطوة مفصلية في عمل الحكومة وإشارة إيجابية ومهمة لاستعادة الثقة في بلد ممسوك من نظام يتحكم بكل مفاصل الدولة وبعض الإعلام”.
وأكدت نجم، في مداخلة ضمن نشرة أخبار lbci، أنه “عندما نتمسك بأمر معين ونصّر عليه ونستمر على رغم الصعوبات والعراقيل نستطيع أن نصل الى ما نصبو اليه”، مشيرة الى أن “التدقيق المالي التشريحي هو تحقيق استقصائي يذهب أبعد من التدقيق العادي، وهو يبحث في الخروقات الفادحة للقوانين والمبادىء التي تنظم عمل المؤسسة موضوع التدقيق، كما يبحث في مخالفات الإستثمارات والتعاملات وأموالٍ استفادت منها أطراف على حساب المال العام.
فعلى سبيل المثال المبسّط، اذا كان هناك قرض مدعوم من مصرف لبنان واستدان شخص من مصرف معين، فإن التدقيق سيتابع مسار الدين لمعرفة مصير المال وهنا يتوقف عمل التدقيق العادي ليُستكمل بالتدقيق الجنائي”.
ورداً على سؤال حول حاجة هذا التدقيق الى إقرار قوانين، أجابت نجم بالنفي، “ففي الوقت الراهن هناك تدقيق يمكن أن يحصل من دون إقرار أي قوانين، وسنوّقع العقد مع الشركة التي تم اختيارها لتباشر عملها، وأنا متأكدة بأننا سنصل الى نتائج إيجابية، وما يهمنا هو الحقيقة التي نبحث فقط عنها خصوصاً أن التدقيق يقيّم بيئة العمل مثل إدارة المخاطر”.
وأشارت نجم، رداً على سؤال حول إمكان عرقلة هذا المسار مع وجود أطراف سياسية تعتبر أن التدقيق الجنائي يذهب باتجاه الإستهداف السياسي لجهات معينة دون أخرى ومنها مصرف لبنان، الى أن هذا الأمر “غير صحيح لأن التدقيق في مصرف لبنان يؤدي الى أماكن عدة ولا مانع لدينا للذهاب باتجاه أي إدارة أو مؤسسة فيها إنفاق مهم للمال العام إذا لم يصل اليها التدقيق، فبالنسبة الي الأمور واضحة جداً،وهي ليست أبداً معركة سياسية إنما معركة المصلحة العامة ضد مصالح خاصة، فالدولة ممسوكة من نظام يتحكم بكل مفاصل الدولة وببعض الإعلام، والشعب هو من يدفع الثمن والمودعين الذين لا يستطيعون الوصول الى ودائعهم بسبب سياسيات معينة،فالبلد ينهار ولا شيء نخسره سوى قول الحقيقةو لا يمكن ترتيب المسؤولية على أي شخص أو مؤسسة من دون تدقيق مالي شفاف، وبالتالي أنا أرفض كلياً محاولة وضع هذا الملف في الملعب السياسي أو الطائفي الضيق ما يشكل جريمة في حق الشعب اللبناني”.
وعن بدء مسار التدقيق، قالت “إننا نحاول تسريع المسار قدر الإمكان وهناك مهلة أسبوع الى عشرة أيام لإنجاز العقد مع الشركة، وبعد توقيعه يباشر طاقم العمل في لبنان عمله في غضون أسبوعين”.
