أكدت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان “جلسة الحكومة كانت عادية ولم تشهد اي خلافات أو سجالات، باستثناء نوع من التحفظ ابداه الوزراء الثلاثة على تكليف شركة التدقيق. وان الوزراء الثلاثة لم يكونوا ضد إجراء التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، لكنهم حذروا من اعتماد شركات مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، اي لا تأييد ولا معارضة”.
وتبيّن فعلاً حسب معلومات “اللواء” ان “المدير الاول للشركة ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل”.
