وصفت مصادر سياسية قرار مجلس الوزراء بفتح تحقيق جنائي في مصرف لبنان بأنه “استهداف محض سياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الاسلوب المتجدد وياتي في اطار المحاولات المستمرة للنيل من الحاكم بعدما فشلت كل المحاولات السابقة واستطاع الحاكم إجهاضها وتخطيها”.
وشدّدت على ان “الادعاء بأن هذا الإجراء يشكل البداية للعملية الاصلاحية ومكافحة الفساد كما يروج فريق العهد ورئيس الحكومة ليس واقعيا وانما أمر مبالغ فيه، لان الاصلاح يتطلب ابعاد الكيدية السياسية من جهة وشموله لجميع المؤسسات والادارات الرسمية من دون استثناء وفي مقدمتها وزارة الطاقة وملفاتها الفضائحية ووزارة الاتصالات منذ ايام تولي مسؤوليتها من قبل وزراء التيار الوطني الحر من جهة ثانية، وهذا لم يحصل على الاطلاق”.
واشارت المصادر إلى ان “اخراج وزارة الطاقة وملف الكهرباء والمؤسسات المشتبه بالفساد وهدر الاموال من آلية التحقيق الجنائي وحصر هذا الامر بالمصرف المركزي دون سواه كما حصل بالامس، يضر بصورة الحكومة ويعطي انطباعا لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة بمكافحة الفساد وهذا يؤثر سلبا وبالتالي يبطىء المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي ويؤخر المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا”.