وكشفت مصادر سياسية لـ«الجريدة»، أمس، أن «قرار الحكومة أتى قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وبعد تأكيد فرنسا لجميع المسؤولين اللبنانيين ضرورة التحقيق الجنائي في كل المؤسسات التي تتعاطى المال العام»، مشيرةً إلى أن «باريس تعتبر أن الإصلاح الحقيقي في لبنان يبدأ من هنا». ولفتت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يستسلم لضغوطات بعض الأطراف السياسية الداخلية وهو من فرض بند التدقيق على جدول أعمال».
وأضافت المصادر أن «عون سمع كلاماً جدياً من الفرنسيين فحواه ضرورة إقرار التحقيق الجنائي قبل وصول لودريان إلى بيروت إذ من المتوقع ان يبني الوزير الفرنسي موقف بلاده من الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان من باب القرار الحكومي التي اتخذ اليوم (أمس)».
كما كشفت المصادر عن الدور الذي لعبه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الوصول إلى القرار.
وأشارت إلى أنه «بعدما فجّر وزير المالية غازي وزني قنبلة من النوع الثقيل، في محاولة لنسف التدقيق الجنائي والاكتفاء بالتدقيق المحاسبي، بحجة أن إحدى الشركات التي تعنى بالتدقيق المالي الجنائي تتواصل مع إسرائيل وأن فريقه السياسي لا يوافق على السير بها، دخل باسيل على الخط وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة من التيار لحل المشكلة من جذورها».
وقالت إن «بري سمع من باسيل كلاماً مفصلاً حول الموضوع وعن إصرار فرنسا والمجتمع الدولي على ضرورة إقرار التدقيق إضافة إلى تمسك الرئيس عون بهذا الطرح، فما كان منه إلا أن ليّن موقفه طارحاً إقرار البند، إنما بعد تحفظ الوزراء الشيعة».
