فالمشكلة ليست في الضمان الاجتماعي ولا في المستشفيات “بل هي في عجز الدولة عن إيجاد حلول مستدامة توقف الانهيار الحاصل في القطاع الاستشفائي في البلد”، وفق تعبير المصادر الطبية، موضحةً أنّ “ما يحصل راهناً وتتناقله الصحافة العالمية من تراجع الخدمات الاستشفائية للمواطنين تتحمل تبعاته الكارثية السلطة السياسية بالدرجة الأولى لوضعها المستشفيات أمام أفق مالي مسدود فرض عليها اعتماد تقنين قسري في قبول معاملات استشفاء المواطنين على نفقة الضمان الاجتماعي تجنباً لإقفال أبوابها”.
وفي هذا الإطار كشفت المصادر أنّ “نقيب المستشفيات سليمان هارون تبلغ من معظم إدارات المسشتفيات أنها لم تعد قادرة على استقبال أي معاملة استشفاء من الضمان سوى تلك المصنفة “حالات طارئة” لمرضى لا يحتمل وضعهم الصحي إرجاء الخضوع للعلاج أو الإجراء الجراحي”، وهو ما تؤكدة مسؤولة عن معاملات الضمان في أحد المستشفيات لـ”نداء الوطن” مشيرةً إلى أنّ الموافقة على هذه المعاملات باتت محصورة بمندوب الضمان المناوب لدى المستشفى لدرس “كل حالة على حدة”، باعتبار أنّ الموافقة المسبقة لم تعد سارية المفعول وإدارات المستشفيات باتت تتشدد في قبول معالجة “مرضى الضمان” وتتعامل انتقائياً مع الملفات على قاعدة درس الحالات “Case by case” للتأكد من وضع المريض ومن حالته الطارئة التي تستدعي دخوله المستشفى.
