منذ فترة طويلة وملف المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لا يتقدّم. تنشط المساعي الأميركية وترتفع وتيرة الجهود خلال جولات التفاوض التي يقودها بري ثم تنكفئ لتكون النتيجة “راوح مكانك”. كانت النقطة الاخيرة التي توصل اليها الطرفان هي تلازم الترسيم البري مع البحري، قبل ان يعود المولج متابعة هذا الملف دافيد شينكر أدراجه الى حيث أتى. مستجدان طرآ على ملف الترسيم مؤخراً، الأول زيارة السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى بري فاتحته خلالها بالملف، والثاني رغبة عون في استرداد ملف التفاوض الى عهدته. يريد رئيس الجمهورية تحريك الجمود الذي يعتري هذا الملف محاولاً مدّ جسور تواصل جديدة مع الأميركيين مستفيداً هنا من موقعه كرئيس للجمهورية ومحصناً بالمادة 52 من الدستور التي تمنحه حق التفاوض ونسج المعاهدات والاتفاقيات. لكن انتقال الملف من عهدة الرئاسة الثانية، حيث التفويض الممنوح لبري من قبل “حزب الله” منذ سنوات، إلى عهدة الرئاسة الاولى، مسألة لن يكون أمرها سهلاً وقد تعيد إحياء الحساسيات بين الرئاستين معطوفة عليها العلاقة مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي قطع شوطاً كبيراً على خط تصحيح هذه العلاقة. وقد يكون “حزب الله” نفسه، وهو الحليف المشترك بين الطرفين، محرجاً بين مراضاة عون وعدم إغضاب بري.
وعلى رغم المخاوف من أن يتحول الأمر إلى مادة خلافية جديدة ستجد طريقها الى العلن عما قريب ليوضع حلها برسم “حزب الله”، إلا أن هناك إجماعاً على أن طرح ملف الترسيم بات واجباً وضرورة مع اعلان الحكومة الاسرائيلية نيتها الشروع في التنقيب عن النفط على الحدود مع لبنان. لن يكون سهلاً على “حزب الله” إقناع بري الممتعض من نقل الملف الى عون، ولا إقناع الأخير في التغاضي عن صلاحياته، خصوصاً أن بعض المطلعين على الملف يؤكدون ان عون حرّك مؤخراً مسارات معينة على غير مستوى وتمكن من تحقيق خرق لمصلحة لبنان. وتفيد المعلومات أن “حزب الله” الذي يلتزم الصمت تجاه الملف، يعمل خلف الستار على معالجته بهدوء خصوصاً أن رئيس الجمهورية كان ينوي عرض الأمر في جلسة الحكومة بالأمس لولا تدخل البعض لإقناعه بإرجاء الخطوة ريثما تكون الامور قد عولجت بالفعل، لا سيما أن شظايا طرح مثل هذا الموضوع قد تصيب رئيس الحكومة حسان دياب الذي سعى جهده لتجنب مرارة عرضه على طاولة الحكومة.
