كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: ليست الأرقام وحدها العالقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد سلسلة متغيرات طرأت على مقاربة الحكومة وتدخلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعه ما أصبح يعرف بـ “حزب المصارف”، بحسب الصحيفة، يولي صندوق النقد حالياً اهتماماً بالأشخاص الذين سيفاوضون، وتحديداً وضعية المدير العام المستقيل لوزارة المال ألان بيفاني. ولهذا الاهتمام أكثر من سبب.
معروف أن وفود الصندوق تزور لبنان سنوياً، وتقاريره التي تنشر والتي لا تنشر، بحسب موافقة السلطات اللبنانية، كانت ترسم مسار الوضع المالي والاقتصادي، من دون أن تلاقي بالضرورة إجماعاً على تأييد كل مقاربات الصندوق وما يرتئيه من اقتراحات لمستقبل لبنان والآليات المعتمدة في المؤسسات المختصة. لعل آخر تقرير له العام الماضي، وقد نشر بيانه الأولي في تموز، أي في المرحلة التي سبقت التظاهرات وانهيار سعر صرف الليرة، يكشف حقيقة رؤيته لما سيقبل عليه لبنان، وفيه مقاربة شفافة لأول مرة بهذا الوضوح، تحدثت عن سياسات مصرف لبنان، وتناول تفاصيلها وحدّد سلسلة إرشادات للسلطة السياسية والمالية لترتيب الوضع المالي. وإذا كان التقرير الأخير تناول من دون التباس سياسات مصرف لبنان، فإن الوفود التي تزور لبنان، وفيها شخصيات لا تزال على صلة دائمة بما يجري من مفاوضات، أبدت منذ أكثر من ست سنوات امتعاضها مرات عديدة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قيل كلام كثير ولا يزال يتردّد بحدة أكثر عن سلامة، وعدم تحمّلها لطريقة إدارته للوضع المالي، وعدم استماعه الى النصائح التي كانت ترد في التقارير الرسمية وفي الاجتماعات، إذ ليس الودّ الشخصي المفقود مع سلامة هو وحده الذي بنيت عليه رؤية الوفود لحاكم مصرف لبنان، بل كل ما تجمع لديها من معطيات حول إدارته للوضع النقدي وما نتج عن الهندسات التي اعتمدها مع المصارف، ومجمل أدائه إزاء الاحتمالات التي جرى التحذير منها بسبب ارتداد هذه الهندسات، وغيرها من خطوات خاطئة، على اللبنانيين.
منذ أن بدأ لبنان، بعد انكشاف الأزمة وبدء انهيار سعر الليرة، التعاطي فعلياً مع الصندوق لدرس إمكان الإفادة منه، تبلور أكثر فأكثر هذا الانطباع لدى وفد الصندوق ومسؤولين أساسيين فيه. عدا عن الطريقة والأسلوب اللذين تعامل بهما سلامة مع أولى جلسات التفاوض، فإن من في المفاوضات يدركون تماماً الدور الذي يلعبه من وراء الكواليس وأمامها في الضغط في الاتجاه المعاكس الذي كان الصندوق يتوافق مع رؤية الحكومة الأولى ولا يزال يضغط من أجلها. وهم يرون في استمرار نهجه الذي حذروا منه قبل نحو ست سنوات، استمراراً للممارسات السيّئة التي من شأنها أن تفاقم الوضع لا تخفيف احتقانه.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
