أصرّ الرئيس ميشال عون على عدم إمرار جلسة مجلس الوزراء أمس، إلّا بالاتفاق على شركة تدقيق جنائي للمالية العامة. وكان وزير المال قد جهَّز مجموعة أسماء لهذه الغاية. وبعد النقاش، تمّت الموافقة على اعتماد شركة Alvarez & Marsal لهذه الغاية. ويُفترض أن يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه… طبعاً إذا لم تطرأ عناصر جديدة تعطِّل العقد كما حدث مع Kroll.
هل هناك مشكلة ستعترض الشركة الجديدة، أم ستمرّ الأمور كما قرّر مجلس الوزراء؟
في الصفحة 17 من التقرير السنوي لبنك الشرق الاوسط وافريقيا العائد للعام 2015، والذي نُشر في العام 2016، وردَ أنّ البنك طلب من شركة Alvarez & Marsal إعداد تقرير حول إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وورد في التقرير المذكور، أنّ تقرير الشركة أفاد بأنّ إجراءات المصرف قوية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبب الاستعانة بالشركة، هو أنّ صاحب البنك الأساسي قاسم حجيج، أُدرِج على لائحة العقوبات الاميركية في 10-6- 2015، فجاء تكليف الشركة ضمن عملية إنقاذه. والتقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، في ذلك التاريخ، تحدث عن دور البنك في تحريك أرصدة لـ”حزب الله”.
كل ذلك، فيما ينتظر المسؤولون اللبنانيون أن يقتنع الأميركيون والعالم وصندوق النقد الدولي بأنّهم جدّيون في الإصلاح. وغداً، عندما يصل إلى بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان سيسألونَه: “حتى أنتَ يا بروتُس” جئتَ تهدِّدنا: إما الإصلاح وإما الخراب”؟
وسيجيبهم: “ما خلَّيتم لكم صاحِباً. حتى نحن، أخذتُم عن طريقنا المليارات وكذبتم علينا بالإصلاح منذ العام 2000، ثم كذبتم علينا بالإصلاح قبل مؤتمر “سيدر” وخلاله وبعده. واليوم، تكذبون علينا وعلى العالم كله بالإصلاح. أوقفوا التذاكي. في النهاية، “رَح تِطْلَع براسكم أنتم فقط”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صاحب الفضل في إقرار المليارات الـ10 من “سيدر”، والذي لم يدَّخر وسيلة إلّا وبذلها مع سفيره بيار دوكان لإقناع اللبنانيين بالإصلاح، ما زال ينتظر أن يستفيق المسؤولون.
المطلعون على الجو الفرنسي يقولون: كان الرئيس ماكرون يتمنّى لو تجاوب المسؤولون اللبنانيون مع مطالب الإصلاح، مباشرة بعد انتفاضة الشارع في 17 تشرين الأول الفائت. حينذاك، كانوا وفَّروا الكثير من العناء عن فرنسا، وأتاحوا لها الجو لكي تساعدهم بأقلّ ما يمكن من التأثيرات الخارجية.
وهذا هو الهدف الذي سعى دوكان إلى تحقيقه في شكل حثيث. ولكن القوى السياسية اللبنانية لم تلاقِ المسعى الفرنسي إلى منتصف الطريق، وأضاعت الفرص كلها. وحتى ضمن اللجنة الثلاثية، الأميركية- الفرنسية- البريطانية، على مستوى المدراء في الخارجية، عاندت فرنسا كل اتجاه لممارسة الضغوط على لبنان، واختلفت مع واشنطن في هذا الشأن، لعلّ اللبنانيين يلتقطون الفرصة وينقذون بلدهم.
ولكن، تبيَّن أنّ القوى السياسية في لبنان تسعى فعلاً إلى إضاعة الوقت، وأنّها لا تريد أي إصلاح. وصحيح أنّ فرنسا ليست متحمسة للضغط على لبنان إلى الحدّ الذي تريده الولايات المتحدة، لكنها أصبحت أكثر اقتناعاً بأنّ ممارسة التشدُّد مع لبنان باتت مصلحة للجميع.
هذا المناخ الفرنسي بدأ يلقى ارتياحاً أكبر لدى الأميركيين، الذين بات مسؤولوهم يعبِّرون عن رضاهم تجاه النهج الفرنسي الحالي مع لبنان. ويقول بعض القريبين من واشنطن: «الفرنسيون يحلبون صافياً معنا هذه الأيام. ونحن ننسق معهم الخطوات في لبنان، ومتفاهمون على الخطوط العريضة، في الحدّ الأدنى، وأبرزها:
1- لن تحرّك باريس مساعدات “سيدر” إلّا بعد إقرار الخطة مع صندوق النقد الدولي، أي بعد انتهاج سلوك إصلاحي واضح ومضمون النتائج. وهذا أيضاً موقف واشنطن.
2- تعتبر باريس أنّ فكّ ارتباط لبنان بالصراعات الإقليمية والدولية هو جزء من عملية الإصلاح والإنقاذ، إذ لا يمكن إنجاح أي خطة اقتصادية ما لم يتوافر لها الاستقرار السياسي. ومن هنا تأييدها لمبادرة الحياد التي أطلقتها بكركي. ومع تعثُّر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وانكشاف أنّ الحكومة اللبنانية ليست جدّية في التزام الإصلاح، تعمَّق التنسيق الأميركي- الفرنسي حول لبنان. وتزامن ذلك مع انحياز الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التشدّد في التعاطي مع «حزب الله».
ونمو أحجام بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين (إيران، تركيا، الصين…) ومنافسة هؤلاء للاعبين التقليديين في لبنان والشرق الأوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي…) دفع عناصر المجموعة الأخيرة إلى أن تتقارب وتنسِّق الخطى، لقطع الطريق على التدخُّلات الجديدة، وتالياً على دخول مضاربين يتقاسمون ثروات المنطقة.
ووجد ماكرون نفسه مضطراً إلى التخلّي عن بعض النهج الفرنسي التقليدي المستقل، الذي أرساه الجنرال شارل ديغول، والاقتراب من الحليف الغربي الأكبر، الذي لطالما تقاسم معه المصالح الشرق أوسطية. ودور فرنسا في الأزمة الليبية، والخلاف المرتقب أن يتطوَّر مع تركيا حول خطوط الغاز المتوسطية، عنصران حاسمان في التوجّه الفرنسي.
يأتي لو دريان إلى لبنان تحت سقف التنسيق بين باريس وواشنطن. واللافت، هو الاتصال الذي جرى بين رئيس الديبلوماسية الفرنسية ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قبل أيام، والذي تناول الملف اللبناني. وكانت الخارجية الأميركية أشارت أخيراً إلى حراك سيقوم به شينكر قريباً في ما يتعلق بهذا الملف.
