جرى التداول بمعلومات مفادها أن الشركة التي كلّفتها الحكومة Alvarez & Marsal ليست متخصصة بالتدقيق الجنائي، فضلاً عن وجود فضائح طاولت بعض العاملين فيها لجهة إخفاء معلومات، تضع بعض المواقع المتخصصة الشركة في مرتبة جيّدة من التصنيف، لجهة عمليات التدقيق الجنائي، بحسب ما أشارت صحيفة “الأخبار”.