وبعد أن توجّه المجتمعون بتحية إلى روح الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى شهيد الواجب الطبي، حثّ “اللقاء الديمقراطي” المواطنين على التطبيق الذاتي الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واعتماد كل التدابير الضرورية لحماية صحتهم من فوضى انتشار الوباء في ظل الخلل الرسمي في مواجهة الموجات المرتفعة من الإصابات.
وأصدر اللقاء البيان التالي:
أولاً: فيما النقاش السياسي يغرق في صراع المفاهيم، فإن سيادة لبنان واستقلاله والنأي به عن صراعات الآخرين لا يجب أن تكون موضع سجال، بل موضع إجماع وطني دائم، وقد سبق تكريس ذلك في أكثر من محطة سياسية أو وثيقة أو إعلان، ويقتضي الحرص على إنقاذ لبنان التمسك بذلك أكثر من ذي قبل، دون أن نُسقط من قائمة الإنقاذ الهمومَ الحياتية للمواطنين الذين باتوا تحت أنواء جسام أرختها عليهم الأزمات المتعاقبة وسوء الإدارة الحكومية التي تزيد الطين بلة وتخنق ما تبقى من مجالات عيش، وتستغل كل فكرة إصلاحية للتشفّي والانتقام السياسي.
ثانياً: إن محاولات ابتزاز اللبنانيين وربط الحلول لأزماتهم بتمرير مشاريع مشبوهة مرفوضة، باتت مكشوفة بالكامل ولن تمر. و”اللقاء الديمقراطي” سيكون إلى جانب الناس وخلفهم في التصدي لمشروع سد بسري المدمّر، ويرفض بالمطلق تصوير الرافضين لهذا السد بأنهم يحرمون مناطق لبنانية من المياه، فالبدائل موجودة وبطرق أسهل وأضمن، إذا ما أرادت الحكومة فعلاً أن تستمع لآراء أخرى غير رجع الصدى لآرائها.
ثالثاً: إن أزمة النفايات لا تحلّها إجتماعات اللجان التي لا تنتهي، ولا الحوافز الشبيهة بإنجازات الـ97% الحكومية، ولا بحرمان من تحمّلوا نفايات لبنان 17 عاماً في مطمر الناعمة بحقهم البديهي في معالجة وطمر نفاياتهم، فالحل يبقى بتطبيق استراتيجية الفرز من المصدر عبر البلديات اليوم قبل الغد، وإنشاء معامل تسبيخ ومعالجة في المناطق الإدارية، الا اذا أرادت الحكومة أن تُغرق نفسها في نفايات الأحياء والمدن.
رابعاً: إن قطاع التعليم مهدّد بالكامل، في وقت تغيب عنه الحكومة بشكل كامل ولم تقدم فيه سوى التخبط، حالها في ذلك حال ما تقوم به في كل المجالات. الأمر الذي يستدعي تقديم دعم استثنائي للتعليم الرسمي ما قبل الجامعي، ودعم الجامعة اللبنانية الأم بكل الإمكانيات المطلوبة، ومنع الجامعات الخاصة من أي زيادة مجحفة للأقساط وعدم تقاضيها بغير الليرة اللبنانية، وأن يتم في الوقت نفسه إقرار اقتراح قانون “دولار الطالب” الهادف الى تأمين أقساط ومصروف الطلاب اللبنانيين في الخارج بالسعر الرسمي.
خامساً: في ظل استفحال أزمة الكهرباء دون أي حل أو تحرّك جدّي سوى الوعود الفارغة من المعنيين، فإنه من السخرية بمكان أن نطالب باعتماد العدالة في توزيع العتمة بالتساوي، بدل الاستنسابية حتى في التقنين. وطالما أن الكهرباء هي القطاع الأكثر هدراً في الخزينة العامة، فالأجدى بأي تحقيق جنائي أو غير جنائي، أن يبدأ بكشف أسبار هذا الهدر المزمن الذي يشكل نصف الدين العام، قبل أي بند آخر. وإلا فلا قيمة لهذا التحقيق وسيبقى عنواناً خادعاً يراد به باطل.
سادساً: لا بد من نظرة اجتماعية معيشية من الدولة لمسألة المصروفين من أعمالهم، تبدأ بالدرجة الأولى بإقرار قانون صندوق البطالة، وتتكامل مع إجبار الشركات والمؤسسات التي تصرف موظفيها على منحهم كامل حقوقهم والتعويضات المُنصفة لهم، والتي تضمن حدّاً أدنى من عيشهم الكريم، لكي لا يتحول هؤلاء الى وقود إضافي للانفجار الاجتماعي الشامل.
