واوضح بحصلي في هذا السياق، ان “القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم 87 والذي يحدد تفاصيل عملية الدعم، ينص على ان الدعم يشمل حصرا البضائع التي تستورد بعد صدور القرار ولا تشمل البضائع المخزنة في المستودعات، لذلك فإن وصول هذه السلع يتطلب بعض الوقت الإضافي، والذي يمثل الفترة التي يستغرقها وصول هذه السلع من بلدان المنشأ الى لبنان”.
كما أوضح ان “كميات البضائع التي حصلت على الدعم سيتم تسليمها بالكامل للمستهلك اللبناني، حتى لو اتخذ قرار برفع الدعم”، مشيرا الى “وجود آليات لمتابعة هذا الأمر تم وضعها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتوقيع تعهدات من قبل المستورد والتاجر والموزع بالالتزام بشروط القرار”.
واذ أبدى بحصلي تفهم النقابة لتساؤلات المواطنين عن بدء سريان انخفاض الاسعار خصوصا بالنسبة للسلع الجديدة، شدد على ان “آلية دعم المواد الاستهلاكية تطبّق للمرة الأولى في لبنان، وهي بمثابة خلق نظام تجاري جديد، لم يختبره أي طرف من الأطراف المعنية في السابق، من وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان ومصارف تجارية وتجّار وحتى المواطنين، وبالتالي من غير المستغرب حاجته لبعض الوقت لمعالجة اي شائبة او ثغرة تعتريه، ليسير بشكل سليم ومتناسق ومرن ومستدام”.
ولفت في هذا السياق الى “حوار مفتوح وايجابي مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ راوول نعمة وسعادة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر اللذان يبذلان جهودا حثيثة لإزالة المعوقات وتحسين اداء هذا النظام بما يعود بالفائدة على المواطنين، ولا يلحق اضرارا بالتجار”.
وشدد بحصلي على ان “الحل الأمثل يبقى في إعادة السيطرة على سعر صرف الدولار وتخفيضه الى مستويات مقبولة، وهذا لن يتم الا باستعادة الثقة بالدولة وبإلخطة الانقاذية وعودة ضخ السيولة بالعملات الاجنبية الصعبة من الخارج الى السوق اللبنانية، والى هذا الحين يرى بحصلي ضرورة وقف الدعم الشامل لسلع محددة والاستيعاض عن ذلك بتوجيه الدعم الى الاسر الأكثر عوزا عبر آلية دعم محددة وشفافة، خصوصا ان من شأن ذلك وقف تهريب هذه السلع واستفادة من هم ليسوا بحاجة وكذلك وقف استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة”.
