أقرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، بحضور وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، اقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي والمخصص لتثبيت المتعاقدين في الوزارة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين، وحفاظا على الاستقرار والأمن الاجتماعي لهؤلاء.
لجنة الاتصالات والاعلام تقرّ اقتراح قانون ‘اللقاء الديمقراطي’.. على ماذا ينصّ؟
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "بيروت نيوز" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
رابط مختصر
