زار مجلس محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وزيرة العدل ماري كلود نجم، ظهر اليوم، في مكتبها في وزارة العدل وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة.وقد استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها:
السيدة الوزيرة
العدل أساس الملك. وعندما يختل ميزان العدالة، فان ركن الزاوية في اكثر البلدان منعة وقوة يتصدع. ويتصدع معه الأمن، وتتهافت المساواة، وتنفلت الاخلاق من عقالها. وتنقلب الادوار، فتمسي الخطيئة فضيلة، والفضيلة سلعة تباع وتشرى في أسواق النخاسة، تلبس رداء لا يشبهها، ويصبح المظلوم ظالماً، والمقهور قاهراً، ويستحيل القديس إبليساً، والفاجر حليماً، والهتوك الخليع مصلحاً في الناس، مفرغاً من القيم ، عديم الرحمة، يشهر سيف البطل، زاعماً التعفف، لا يحمل من صفة الانسان إلاّ الاسم.
السيدة الوزيرة
بيروت أمّ الشرائع، مدينة المدائن، تحولّت فيها القوانين إلى وجهة نظر، وحوصر قضاؤها بالتسييّس، فبات قدراً يُرسم بريشة التدخلات التي تحرفه عن رسالته، وهو الذي يضم في رحابه خيرة الرجال علماً وأدباً وخلقاً.
السؤال الكبير: هل يستقيم الأمر من دون قضاء مستقل؟ استقلال القضاء لا يكون بقرار سياسي، بل بقانون، وإنتفاضة غضوب يقودها من القى الله في قلوبهم شجاعة الإلتزام بصون المجتمع من الآفات المفضيّة إلى هلاكه. وعندما ينتصب ميزان العدالة تستكين النفوس، وتستقر الاوطان. فمتى يقبل هذا اليوم الموعود الذي نفرح به ونتهلل؟.
ومن أولى منك بالاجابة على هذه الهواجس التي تقلق الناس، وانت سليلة عائلة ترعرعت في حمى القانون وخبرت سلبيات الخروج عليه على الوطن والمواطن.
السيدة الوزيرة
الحكومة إستهلكت فترة السماح. والناس بدأت تسأل: أما حان الأوان للإنتقال من عجقة اللجان، ودراسات المستشارين، إلى الفعل المنتظر، فيما الليرة تتقهقر، والمرتبات تضمر وتتبخر، والغلاء يعمّ آكلاّ اليابس والأخضر، والفساد يتجذر أكثر فأكثر. والتدقيق المالي الجنائي ينتظر شركة مقتدرة تكشف المستور، وتدلّ إلى مصادر الهدر، والسطوّ على المال الخاص والعام، وهو ملك الشعب الذي كفر، والفى نفسه معلقاً بين وعد ووعيد، يسمع دويه ولا يرى طحينه؟
وطن النجوم يستنير بنورها، بعدما إمتنعت عليه الكهرباء، وطن الأدمغة خلا منها، وبات قفراً بلقعاً، بعدما هجرته الى بلدان تستحقها، وتنهض بإبداعاتها.
السيدة الوزيرة
عذراً لهذه الخواطر الحزينة، بل المفجعة أوردها في هذه الزيارة التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي يأسف ألاّ تلاقي مطالبته، بإصدار قرار يمنع على الصحافييّن مثولهم أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة نشر، أسوة بالمنضوين الى سائر نقابات المهن الحرة.
نرجو لك التوفيق في مهمتك المحاطة بالاشواك والحصى،، وانت التي تتحصنين بالجرأة والصدق، وملكة المصارحة، على أمل أن يأتي يوم لا يعلو فيه علم، بعد راية الارز، إلاّ علم العدالة المؤزر.
وردت الوزيرة نجم بكلمة جاء فيها:
مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية،
أهلا بكم في وزارة العدل؛ بيتِ كل لبناني يتطلع إلى سيادة القانون ودولة الحق.
مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان.
يسعدني أن أخاطب اللبنانيين من خلال أهل القلم لأذكرهم بأنني التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق اصلاحات تعزز استقلالية القضاء، و فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام.
يسعدني أن أخاطب اللبنانيين من خلال أهل القلم لأذكرهم بأنني التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق اصلاحات تعزز استقلالية القضاء، و فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام.
التزمت بتفعيل التفتيش القضائي بمقدارته البشرية والتقنية ليكون هو مصفاة التنقية الذاتية للجسم القضائي وقد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه باكتمال الهيئة لأول مرة برئيسها وأعضائها العشرة بعد تعيين ثلاث مفتشين قضائيين وفقاً للكفاءة وبعيداً عن أي اعتبارات اخرى.
كما عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية ولا سيما، حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماما حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الاعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الاخبار وفي المقابل أصرّ على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق.
السيدات والسادة استغل وجودكم بيننا لأجدد التزامي والحكومة بالعمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت.
سأظل ارفع الصوت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب حتى تصدر او تعدّل جميع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، كما سنتابع تنفيذ التدابير الادارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرّها مجلس الوزراء في أيار الماضي.
ولن يتوقف البحث بموضوع الاموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين.
حضرة النقيب،
أنا لا أؤمن بفترة سماح في تحمّل المسؤولية العامة، وأوافق الناس على أن حكومتنا مدعوة لاتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف اسبابه، وتحديد المسؤولين عنه.
وبالأمس أنجزت الحكومة مجتمعة، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة تمثلت بإقرار التعاقد مع شركة عالمية تتولى التدقيق المالي التشريحي في حسابات مصرف لبنان. إن مسار هذا التدقيق سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدّد المسؤوليات عن انفاق الأموال العامة.
أجدد شكري لكم وأتمنى أن تساهموا من موقعكم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، تصون الحق بقوة القانون، وتوفر للبنانيين الأمان، وتحمي حرياتهم، وتؤمّن لهم مناخ الازدهار الاقتصادي.
ثمّ دار حوار بين الوزيرة نجم وأعضاء مجلس النقابة ردّت فيه على أسئلتهم وإستفهاماته.
