وسأل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي “أبدى مشكورا تمسكا ومتابعة في مجلس الوزراء لموضوع التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي”: “لماذا لا يطبق هذا المبدأ مباشرة، ودون تسويف أو تأجيل، على وزارة الطاقة بشكل خاص التي كانت سببا أساسيا في هدر أموال دافعي الضرائب على مدى عشر سنوات الماضية والمقدرة بحدود 49 مليار دولار، ومع الفوائد تصل الى حدود 55 مليار دولار، أي ما يعادل 60% من مجموع الدين العام؟”.
وقال: “إضافة الى ذلك، إن الفريق السياسي الملتزم أمر هذه الوزارة لفترة السنوات العشر الماضية، مسؤول عن 72% من المجموع الكامل للأموال المرصدة والمستعملة لوزارة الطاقة، وذلك خلال فترة توليه ادارة هذه الوزارة، علما ان خطة الكهرباء التي اقترحها وزير الطاقة عام 2010 واعدا أن يحقق الكهرباء 24/24 للمواطنين ضمن سنتين، شهدت اخفاقا كاملا في تنفيذها ولم تتحقق الأهداف التي رسمتها”.
أضاف: “ان المواطنين والخبراء وممثلي الدول المانحة يكررون في كل آن، وجوب إصلاح ملف الكهرباء وحتى اليوم لم نر أثرا لذلك. فهل هنالك ملف أكثر وضوحا لوجوب التحقيق به ومساءلة جميع وزراء الطاقة منذ العام 2010 لتاريخه وإخضاع هذه الوزارة الى التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي، فتتضح حقائق كل من كان مسببا أو مشاركا أو متواطئا في هدر مليارات الدولارات، والتي كانت السبب الأول والأهم في إيصال لبنان الى هذا الوضع المالي والإقتصادي المتهاوي؟ اذ بات يعتبر لبنان على سلم المؤشرات الاقتصادية والمالية الأكثر سوءا وانحدارا وتأتي فنزويلا فقط بعده”.
وختم: “أطرح هذا السؤال كي نفهم ما هو السر الكامن وراء هذه الحصانة عن إخضاع وزارة الطاقة للتدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي بما أنها تشكل الوزارة الأكثر هدرا في لبنان لأموال دافعي الضرائب”.