وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنه تبيّن لها أثناء المداولات التي جرت على طاولة إحدى اللجان النيابية خلال الساعات الأخيرة أنّ الحكومة أعادت إحياء قنوات التفاوض مع المعنيين في البنك الدولي بشأن اقتطاع مبلغ من أحد القروض الممنوحة للبنان لاستخدامات وغايات أخرى، في وقت ترفض الحكومة البحث في اعتماد المبدأ نفسه في ما خصّ المبلغ المتبقي من تمويل سد بسري لطلب تحويله على سبيل المثال إلى تمويل مساعدات اجتماعية للعائلات والمناطق الفقيرة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ مجرد الخوض في هذا الطرح لا يزال مرفوضاً من قبل وزارة الطاقة، ما يعزز الشكوك بوجود “قطبة مخفية” وغايات مشبوهة وراء الإصرار الحكومي على حصر التمويل بمشروع تنفيذ السد دون سواه، كاشفةً عن “فضيحة جديدة” تستند إلى معطيات موثوق بها تفيد بأنّ “أحد الخبراء الذي كانت وزارة الطاقة تستعين به وتستدعيه لدعم الرأي القائل بوجوب بناء السد أمام اللجان النيابية المعنية، تبيّن أنه استشاري متعاقد مع الشركة المتعهدة تنفيذ المشروع”.
فضائح جديدة حول سد بسري.. الدولة مصرة على التنفيذ
بينما البلد بات على شفير أزمة وبائية قد تفوق في حال تفاقمها قدرة القطاع الاستشفائي على استيعاب تداعياتها، لا تزال السلطة تولي الاهتمام لتمرير صفقاتها وسمسراتها رغماً عن أنوف المواطنين، كما هو حاصل في قضية سد بسري التي تمرّ بلحظات حاسمة تفصلها عن تاريخ 22 تموز موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل البنك الدولي لاستكمال مشروع السد. وفي حين يرابط المدافعون عن مرج بسري ميدانياً لإحباط مخطط السلطة والإطاحة به، استرعى الانتباه أمس بيان صادر عن المدير الإقليمي للبنك الدولي يؤكد فيه الحرص على ضمان “التعامل السلمي” مع المحتجين ونشطاء المجتمع المدني الرافضين لمشروع السد، مبدياً جهوزية البنك للعمل مع الحكومة اللبنانية على بحث إمكانيات الاستفادة من مبالغ التمويل المخصصة لاستكمال المشروع في سبيل “الاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني”.
