ولئن كان الهدف الأميركي هو منع العودة بأيّ شكل أو، على الأقل، عرقلته للحصول على مكاسب سياسية منه، فإنّ التجاذب في هذا الملفّ مرشّح للتصاعد وازدياد التعقيدات، مع السوء الذي وصلت إليه الخدمات المقدّمة من الجهات المانحة، والسلوك الاستغلالي من المصارف لأموال النازحين، والبطالة المتفاقمة وانتشار جائحة “كورونا”.
أكثر من أيّ وقتٍ مضى، يصرّ الأميركيون على استخدام النازحين أسوأ استخدام، وخوض جزء من المعركة والحصار ضد سوريا ولبنان بهم وبمصيرهم وحقّهم في العودة إلى ديارهم.
فالأرقام التي تعلنها، مثلاً، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بأن 89% من اللاجئين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا، ليست ذات معنى في عرف مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر. إذ لم ينسَ الدبلوماسي المتطرّف ذكر النازحين في إطلالته الإعلامية الأخيرة وتناوله الشأن اللبناني، معتبراً أنّ “ليس مناسباً بعد أن يعود هؤلاء اللاجئون إلى ديارهم الآن. لا يمكنهم العودة إلّا عندما تكون آمنة وكريمة وبطريقة طوعية تماماً”.
هذا في العلن. أمّا في السّر، فعلمت «الأخبار» أنّ الخطّة اللبنانية أثارت سخطاً أميركيّاً على الحكومة والقوى السياسية الواقفة خلفها، باعتبارها كسراً للمحرّمات، وتحدّياً للقرار الأميركي بمنع العودة من لبنان والأردن والتنف في المثلث الأردني – السوري – العراقي. ومع بدء تطبيق الخطّة سيزداد الضغط لعرقلتها.
طبعاً، المحاججة في الموقف الأميركي من باب مصلحة لبنان وسوريا بعودة النازحين، تبدو ضرباً من الخيال. والا ما هو الأكثر «طوعيّةً» من مطالبة غالبية السوريين في لبنان، بحسب المفوضية، بالعودة؟
عودة النازحين إلى سوريا، تعني أميركياً، إسقاطاً للاتهام السياسي للحكومة السورية برفض عودة مواطنيها، ولكلّ البروباغندا الإعلامية التي عملت طوال سنوات على تحريض النازحين على النزوح واللجوء وعلى شيطنة السلوك السوري مع العائدين. وهو أيضاً، خسارة لورقة ضغط مهمّة على الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن الملفّ التفاوضي الدولي مع سوريا حول اقتراع اللاجئين في دول الجوار.
أمّا في الداخل اللبناني، فالهمّ الأميركي هو منع أي اتّصال رسمي سوري – لبناني وزيادة الحواجز بين البلدَين، واستمرار عبء النزوح على الواقع السياسي والاقتصادي والأمني، بما يزيد الضغط على حزب الله ويفاقم النزعات «الهوياتية» الضيقة في البلاد، ويدفع النازحين بدورهم نحو الانفجار في اتّجاهات الفوضى والأمن، مع طروحات التوطين الدولية الواضحة.
وتتجاوز أبعاد الملفّ الساحة اللبنانية إلى أوروبا التي باتت تتحسّب لموجة لجوء جديدة، من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، فتستثمر مباشرةً في القوات المسلّحة اليونانية، البريّة والبحرية، لمواجهة هذا “الخطر” على “تخوم” القارة، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تدلّ على حجم القلق الأوروبي. بينما يطالب الأوروبيون الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة دور “حرس الحدود” ومنع المهاجرين من الفرار من لبنان.
من يسرق أموال النازحين المصارف أم المنظّمات؟
إلّا أن هذا الضغط الأميركي، يتكامل حدّ التماهي مع شبكة متكاملة من المصالح، تتلاقى فيها المصلحة الأميركية مع منفعة المصارف اللبنانية والموظّفين الأجانب في المؤسسات الدولية المعنيّة بالملفّ الذين قرّروا دفع المساعدات للنازحين بالليرة اللبنانية، وبقيمةٍ منقوصة! فمنظومة الاستغلال المحليّة والدولية، تساهم بفعالية في مفاقمة أزمة مزمنة بمخاطر عديدة، ستبدأ تداعياتها بالظهور في المدى القريب.
منذ بدء المصارف بـ”مصادرة” أموال المودعين وحسابات العملات الأجنبية، والدولار تحديداً، أُدْخِلت منظومة مساعدات النازحين السوريين والحسابات العائدة لتمويلهم، ضمن دائرة الإجراءات. ومن غير مبرّر، توقّف الدفع بالدولار للنازحين، وبقيت القيمة المالية التي يحصلون عليها والمخصّصة لشراء المواد الاستهلاكية، على سعر الصرف الرسمي لأشهر. سابقاً، كانت حصّة الفرد من العائلة المسجّلة لدى المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، تساوي 27 دولاراً أميركياً، أي 40 ألفاً و500 ليرة. ومع انهيار سعر الصرف، تلقى النازحون لأشهر هذه القيمة، قبل أن يبدأ البرنامج برفع قيمة التقديمات نهاية شهر أيار الماضي، 10 آلاف ليرة كل شهر. وهي الآن تبلغ 70 ألف ليرة، أي ما يقل عن 10 دولارات للفرد وفق سعر الصرف الفعلي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساعدات المالية المباشرة التي كانت تساوي 173 دولاراً للعائلة، أي حوالى 260 ألف ليرة. ورفعت المفوضية القيمة بالليرة اللبنانية إلى حدود الـ 400 ألف ليرة، أي ما يعادل اليوم نحو 50 دولاراً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
