توقفت مراجع نقدية وسياسية مطلعة، تتابع بدقّة الإجراءات المتخذة على اكثر من صعيد، عند القرارات الأخيرة التي اتُخذت تحت شعارات انقاذية واصلاحية، فقرأتها بوجوه سلبية، استناداً الى كثير مما هو ثابت من تجارب حتى اليوم. ففي ظلّ العقلية “الإنتقائية” التي تُدار بها الملفات الإدارية والمالية والنقدية والقضائية، وعلى خلفيات أخرى انتقامية تشي بكثير مما يثير القلق، فإنّ لأهداف المُعلنة التي أُطلقت والوعود “المفخّخة” التي قُطعت، تحوّلت شكلية قبل ان تتبخّر، وباتت بعيدة كل البعد عن تحقيق ما هو مُنتظر.
فكل ما يجري يُثبت، في رأي هذه المراجع، انّ منطق الإستئثار ومحاولة استغلال السلطة وتجاوز حدود القانون والسلطة والمواقع المختلفة، ما زال قائماً. وهو امر يتمّ على حساب النظام والقانون، ومن بعدهما الكفاية والجدارة، ليتقدّم منطق الزبائنية والحمايات على انواعها. وهي امور ليست خافية على احد. فلا يمرّ اسبوع إلّا ونشهد على نماذج من خطوات من هذا النوع، تمسّ سلامة النقد الوطني وتزرع الشكوك في امكان تجاوز المرحلة، وقدرة اهل السلطة على اتخاذ القرارات الصعبة والمؤلمة التي عليها اتخاذها في مواجهة الازمة، وخصوصاً بعدما تشابك ما هو نقدي ومالي وقضائي واداري وصحي واجتماعي، وبنسبة اقل، بما هو امني. ولا يتجاهل كثر حجم الإفراط بتبذير المال العام من دون وجه حق على رغم من ندرته، والتفنن في استثمار السلطة والافراط في استخدامها المواقع وتطويع الصلاحيات والقوانين وخرقها. كل ذلك من اجل فرض امر واقع يشكّل وسيلة لتصفية حسابات، او مطية لتثبيت اعراف خارج ما يقول به الدستور والقانون. وكلها جرائم يبرّرها البعض بالنزاع المتقدّم يوماً بعد يوم، نحو الإمساك بمفاصل الدولة والسلطة، على انّها وسيلة لموقع متقدّم في السباق المحموم الى قصر بعبدا”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
التحقيق ‘الجنائي’ من الألف إلى الياء.. هذا ما تحتاجون معرفته
كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “التحقيق “الجنائي” بين الحقيقة والوهم!؟”: “ليس من المستحسن بناء كثير من “الأحلام الوردية” على النتائج التي يمكن ان يفضي اليه التحقيق المالي الجنائي، والإجراءات التي تُبحث في الدفاتر العتيقة. فمهما بلغت “الغلّة” – ان توافرت في الوقت المناسب – لن تكفي ليقلع البلد مجدداً، وهو ما ادّى الى التشكيك بالقدرة على تنفيذ وعود باتت “معلّقة” في منزلة بين الحقيقة والوهم. فكيف ولماذا؟
