وقال عدوان للصحافيين بعد جلسة للجنة في مجلس النواب: “نحن أجرينا تعديلات على القانون، فكل مواطن يأتي لن يقال له ليس لديك صفة، مثلاً الرسم وغير ذلك، أو ننتظر مراسيم تطبيقية من الحكومة”، مضيفاً: “كل هذه المواضيع، بالتعديلات التي أجريت، تم حسمها بشكل يستطيع كل مواطن أن يأخذ كل المعلومات التي يريدها من كل الإدارات”.
من جهة ثانية، تطرق عدوان إلى موضوع إدخال موظفي البلديات بالضمان، وقال: “كانت وزيرة العمل حاضرة، كما حضر ممثلون عن الضمان الاجتماعي، استمعنا إليها وناقشنا معهم هذا الاقتراح. كلكم تعرفون المرحلة الصعبة التي يمر بها الضمان والوضع المالي الذي يعيشه، لقد تم الاتفاق بالتأكيد على حق موظفي البلديات في أن يكونوا بالضمان، ولكن يجب ان يدرس توفير الامكانيات من اجل ان يكون يأخذ تنفيذ هذا الموضوع الطريق السليم. اتفقنا مع وزيرة العمل أن يتم تحضير الدراسات والمتوجبات ليأخذ هذا القانون مساره الصحيح”.
وتابع: “الموضوع الثالث يتعلق بالإخبارات التي قدمت في الاسبوع الماضي الى وزيرة العدل، وتم الاتفاق مع الوزيرة على أن نأخذ جوابا عن كل الاخبارات التي قدمت من قبل السادة النواب او الكتل النيابية وان نحصل على اجوبة دقيقة عنهم. عندما نقول اننا كمجلس نيابي نريد أجوبة عن الاخبارات، لا نطلب التدخل لا بمجريات التحقيق ولا بتفاصيل التحقيق، نحن نريد معرفة مسار هذه الاخبارات يعني هل قبلوا؟ هل عينت جلسات؟ اين اصبحوا؟ ماهو مسارهم؟ هناك فرق كبير بين مسار الاخبار وبين التفاصيل الموجودة في القضاء”.
واكد عدوان “اننا نحترم العمل القضائي وسرية التحقيق وكل الموجبات”، وقال: “نحن نعمل على قانون استقلالية القضاء من اجل ان يكون لكل قاض استقلاليته في القيام بعمله ولا يتدخل احد بعمله. اما المسار المتعلق بالعمل فيختلف عن الاستقلالية بالملف، والذي للقاضي وحده ان يديره. اما المسار فهذا من حق المجلس النيابي، ومن مسؤولية وزير العدل ان يخبر المجلس النيابي عندما يسأل عن المسار المتعلق بهذه الاخبارات، ونحن كلجنة ادارة وعدل سنكمل عملنا”.
عدوان يحسمها: كلّ مواطن يستطيع أخذ كل المعلومات التي يريدها!
أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّ الجلسة أنهت بحث التعديلات على قانون الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أنّ “الشفافية في الدولة تفرض ان يعرف المواطن كل ما يريده وما يحصل في إدارات دولته”.
