ولفت يشوعي في تصريح لـ “الأنباء” الى أن “قرار الحكومة بحصرية التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان دون غيره من الوزارات الخدماتية كالطاقة والاتصالات والاشغال والصحة مفخخ من داخله بألغام يمكن تفجيرها في اي لحظة يريدون، فالمصرف المركزي محصن بالقوانين ومن سابع المستحيلات اقتحام حساباته من خارج ارادة المجلس النيابي “وفهمك كفاية”، لكن ما فاتهم ان المجتمع الدولي وصندوق النقد والمراقبين الدوليين ليسوا اغبياء ولا تنطلي عليهم مثل هذه المسرحيات”، معتبرا بالتالي ان “حصر التحقيق الجنائي فقط بحسابات مصرف لبنان مجرد مسرحية من مسرحيات المنظومة الحاكمة وضربة معلم في كيفية امتصاص النقمة الشعبية الثورية وفي اعطاء انفسهم فترة سماح وراحة فكر وبال تتراوح بين ستة اشهر وسنة”، مؤكدا بناء على ما تقدم ان الازمة الاقتصادية والنقدية مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة وان لبنان ذاهب مع هذه المنظومة السياسية الى المجهول.
يشوعي لـ’الأنباء’: التحقيق الجنائي مسرحية لامتصاص النقمة
رأى الخبير المالي والاقتصادي د. ايلي يشوعي ان “التحقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان دونه عقبات قانونية تحتاج الى تعديلات جذرية في قوانين السرية المصرفية والنقد والتسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان بما يسمح للشركة المكلفة “الفاريز اند مارسيل” والتي هي بالأساس غير متخصصة بالتدقيق الجنائي انجاز مهمتها على اكمل وجه، ما يعني من وجهة نظر يشوعي ان مصير ما سيتوصل اليه التحقيق الجنائي في قبضة مجلس النواب وعلى اللبنانيين بالتالي استشراف وتقدير ما اذا كانت الفاريز اند مارسيل ستصل الى الخواتيم المطلوبة”.
