وكشفت المصادر ان الوزير الفرنسي كان في منتهى الصراحة مع جميع من التقاهم بقوله، ان من يعتقد بحصول لبنان على مساعدات مالية دولية من دون القيام باتمام الاصلاحات المطلوبة فهو واهم وغير مطلع على حقيقة الموقف الفرنسي بهذا الخصوص.
واشارت الى ان ما ذكره لودريان في رده على أسئلة الصحفيين بالشروط والمطالب الواجب على الحكومة اللبنانية اتخاذها محددا بدايتها من ملف الكهرباء ومنع التهرب الضريبي والجمركي واصلاح القضاء وتقوية اجهزة الرقابة الحكومية بكل ما للكلمة من معنى يشكل المدخل المؤاتي لحصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية التي يمر بها، مشددا امام جميع من التقاهم ولاسيما الرؤساء الثلاثة بان كل ماقامت به الحكومة بما يتعلق بالاصلاحات هو خطوات خجولة وهزيلة لا تلبي ما هو مطلوب منها فعليا لاعطاء الثقة بصدقية الحكومة والتزامها القيام بما هو مطلوب منه مشددا على وجوب الاسراع بالتنفيذ دون تردد ولاسيما منها مايتعلق بتعيين الهيئات الناظمة في كل من الكهرباء والاتصالات وغيرها نظرا لاهميتها وتاثيرها في اعادة انتظام عمل وزيادة انتاجية هذه المؤسسات ووقف الهدر والاستنزاف لمواردها المالية.
وتتابع المصادر الدبلوماسية ان ملف الكهرباء كان الابرز الذي تصدر جميع اللقاءات التي عقدها لودريان مع المسؤولين ولاسيما مع بري ودياب، وقد استوضح رئيس المجلس النيابي مدى إمكانية استعانة لبنان بالخبرات الفرنسية للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان بسرعة باعتبار ان هذه المشكلة المزمنة لم يعد ممكنا التهاون بوضع حلول سريعة لها في حين كان إلحاح من لودريان في كل احاديثه على الاسراع بحل مشكلة النفايات في كل لبنان من دون استثناء. وفي تفسيرها لعدم لقاء الوزير الفرنسي لزعماء وسياسيين في زيارته قالت ان جدول زيارة لودريان كان حافلا بالمواعيد ولم يكن بالامكان عقد لقاءات مع سياسيين دون غيرهم كي لا يفسر ذلك بانه انحياز لفرقاء معينين ومخاصمة اخرين وهذا ليس واقعيا، ولذلك اقتصرت لقاءات ألوزير الفرنسي مع كبار المسؤولين مع استثناء البطريرك الماروني وذلك لتأكيد الجانب الفرنسي دعم وتاييد المبادرة التي طرحها مؤخرا لتحييد لبنان عن الازمات والصراعات بالمنطقة.
