لم تُدرك إدارتا مدرستي “الليسيه الفرنسية اللبنانية” و”الأنترناشونال كوليج”، أنّ رحلة مدرسية إلى فقرا ستؤدّي إلى إصابة عدد كبير من الطلاب بفيروس كورونا.
ملف إصابة الطلاب أعاد طرح خطورة فتح المدارس في أيلول المقبل، وعمّا إذا كانت وزارة التربية ستتجه إلى التعليم “أونلاين”، أقلّه في الفصل الأوّل من العام الدراسي، وهو المتزامن مع الخريف، الموعد المتوقّع لإصابة الكوكب بموجة ثانية من الفيروس المستجدّ.
“الأمور قيد الدرس”، بهذه العبارة يجيب رئيس “مصلحة التعليم الخاص في لبنان” عماد الأشقر، عند سؤاله عن حسم الاتجاه نحو عام دراسي “عن بعد”، موضحاً أنّ هناك 3 مسارات يتم دراستها، وهي: حضور جسدي كامل، أو مزيج بين الحضور والتعليم عن بعد، أو تعليم online.
مدير “مدرسة الرواد الدولية” عامر أرناؤوط يستبعد التعليم عن بعد، مشيراً إلى أنّنا ذاهبون إلى عام دراسي طبيعي.
ويوضح أرناؤوط أنّه يستند بكلامه إلى اجتماع عقد منذ 3 أيام بين وفد من “تجمّع المدارس الخاصة” وبين وزير الصحّة حسن حمد في دارته ببعلبك، للاستفسار عن وضع المدارس، فكان جواب الوزير: “لو مهما كانت الأحوال سنفتح المدارس، لا تعطيل أو إغلاق.
وإنّما هناك فقط تشديد في الإجراءات”، لافتاً إلى أنّ البروتوكول الصحي الذي يتمّ دراسته لاعتماده في المدارس، يتضمّن تدابير صارمة. وأكّد عدم تفاؤله بتطبيق هذه الإجراءات، شأنها شأن الكمامات.
هناك حديث في وزارة التربية حول دمج العامين، ومنع نقل أيّ طالب من مدرسة إلى مدرسة
يتحدّث أرناؤوط عن 3 إشكاليات، في هذا البروتوكول:
1- ينصّ على أن يكون في الصف 15 طالباً. وهذا مستحيل لاسيما في المدارس الرسمية.
2- ينصّ على أن يكون في الباص 7 أو 9 طلاب. وهذا لا يمكن تطبيقه. ويفوق قدرة الأهل.
3- مسألة فحص الحرارة والتعقيم ومياه الشرب. وهذه أيضاً من الصعب تطبيقها.
وفيما يستبعد أرناؤوط تطبيق هذه الإجراءات، يشدّد في المقابل على أنّ “الأونلاين” ليس بديلاً، وأنّ لبنان لا يحمل تكرار ما حصل في العام الماضي، مضيفاً: “هناك حديث في وزارة التربية حول دمج العامين، ومنع نقل أيّ طالب من مدرسة إلى مدرسة. وهذا مبدئياً سيكلّف الدولة 780 مليار ليرة”.
وبحسب أرناؤوط، فإنّ هذا الطرح لقيَ تجاوباً من رئيس الحكومة حسان دياب، مقابل عرقلة لدى وزير التربية طارق مجذوب.
ويختم مدير مدرسة الرواد الدولية، مؤكداً أنّ الوقت ليس لصالح الدولة: “المدارس بحسب القرار الصادر ستفتح في أول أيلول. ويجب البدء فوراً بالإجراءات الحاسمة”.
مديرة مدرسة “طرابلس الرسمية للبنات”، زوات العلي الحسيني، توضح بأنّ “الوزارة تجري منذ مدة استبياناً في المدارس حول موضوع التعليم أونلاين”، لافتة إلى أنّ “التعليم أونلاين في البيئات الفقيرة صعب جداً.
وحتّى لو قررت الوزارة اعتماد هذا الخيار، فإنّ تطبيقه مستحيل. هناك طاقم تعليمي ليس جاهزاً بأكمله، كما أنّ العديد من الطلاب لا يتوفّر لديهم لا إنترنت، ولا لاب توب، ولا هاتف”.
تلفت الحسيني إلى وجود “أساتذة لا يملكون لاب توب، وآخرون لديهم صعوبة في الطباعة عليه”، وتكمل: “حتّى الآن لم يتمّ إجراء دورة للتعليم أونلاين. المدارس ستفتح أبوابها في أيلول”، وتسأل: “متى سندرّب الأساتذة؟”.
التعليم أونلاين في البيئات الفقيرة صعب جداً
تتوقع الحسيني عاماً دراسياً عادياً مع إجراءات مشدّدة: “نتوقع تقليل عدد الأيام الدراسية وتقسيم الطلاب إلى مجموعات. إما هذا الخيار أو على الأرجح سيتمّ تأجيل العام الدراسي. لا حلّ آخر حتى الآن”.
وعن صعوبة تقسيم الطلاب في المدارس الرسمية بسبب الازدحام، تقول الحسيني إن “مدارس عدة فتحت. الحديث عن الاكتظاظ أمر مبالغ به. فالثانوية التي كانت تستقطب 1000 تلميذ أصبحت تستقطب 450 تلميذاً.
وأكبر ثانوية في طرابلس لا يزيد عدد طلاب صفوفها عن 33. وهؤلاء إذا انقسموا مجموعتين مع تخفيف البرنامج الدراسي، يمكن البدء بعام دراسي وأن يكون هناك تباعد وتطبيق لكلّ اجراءات الوقاية”.
وتختم: “الشعب يتعامل مع الكورونا كلعبة”
إذاً، نحن أمام عام دراسي طبيعي حتى اللحظة مع بعض الإجراءات. أما التعليم أونلاين، فهو طرح لا قاعدة له لبنانياً ولا بنى تحتية تدعمه.
