تنظيم المواقع الإلكترونية: معركة جديدة بين عبدالصمد والحاج حسن

تصرّ وزيرة الاعلام، منال عبد الصمد، على عدم تجزئة القرارات المتعلقة بقانون الإعلام. من وجهة نظرها، باتت التعديلات جاهزة. وتوحي بأن هذا القانون عصريّ ولن يتطلب تعديلات جوهرية في اللجان البرلمانية.

لكن مجلس النواب الذي اختبر نقاشات مستفيضة ومضنية، وتعديلات لم تنفك تدخل عليه منذ العام 2010 وحتى اليوم، ينظر الى الملف بواقعية أكثر. فلجنة الإعلام والاتصالات على يقين من أن الصيغة الجديدة ستخضع لنقاشات مستفيضة أيضاً في لجنة الإدارة والعدل، حيث يتواجد القانون الجديد، وحيث ستلتحق به تعديلات عبد الصمد. لذلك، ترى اللجنة أن هناك أولوية لحسم ملف الإعلام الالكتروني، وتنظيمه ولو بشكل منفصل الآن، ريثما تنتهي نقاشات قانون الإعلام الكامل، بهدف تنظيم القطاع، والانطلاق في مسيرة قوننته أسوة بالصحف والإعلام المرئي والمسموع.

والقطاع لا يُسيّر بطريقة قانونية الآن. ثمة تدبير رسمي صادر عن لجنة الإعلام والاتصالات السابقة، منح “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” صلاحية منح العلم والخبر للمواقع الالكترونية. هو تدبير غير قانوني، حسبما يجزم رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، قائلاً لـ”المدن” إن الطريقة الفعالة اليوم “تتمثل في قوننة القطاع”.

يسعى الحاج حسن للتوصّل الى صيغة للتفاهم مع وزيرة الإعلام حول ذلك، “لأننا نعمل ضمن إطار المؤسسات، ولا سبيل الا بالتفاهم الذي أحاول التوصل اليه”، في وقت تصرّ عبد الصمد، حتى الآن، على رفض هذه التسوية، وتتمسك بإقرار القانون بالكامل، ومن ضمنه الشق المتعلق بتنظيم المواقع الالكترونية.

وبموازاة العجز عن التوصل الى إقرار قانون للإعلام في البرلمان بوقت قياسي، يمثل التفاهم حول صيغة لتنظيم القطاع، تسوية تتجاوز كل الهواجس التي ترتبت على منح “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” صلاحية “خارج القانون” لإعطاء علم وخبر للمواقع الإلكترونية للعمل. سيضع المقترح الجديد حداً للفوضى التي أثمرت 850 موقعاً حائزاً على علم وخبر، بعضها غير موجود، وبعضها الآخر عبارة عن أسماء محجوزة، وبعضها لا يراعي الشروط القانونية التي يفترض أن يحوزها المؤسّس والعاملون.

ودعا الحاج حسن الى إعداد تدبير قانوني عبر اقتراح قانون معجل مكرر “بالتفاهم مع وزيرة الإعلام”. وأشار إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه في الجلسة التي عقدت في البرلمان مساء الأربعاء، “من أجل تنظيم المواقع الالكترونية بطريقة مبسطة وسهلة، في انتظار صدور قانون إعلام متكامل، لأن اليوم بالتنظيم والتسهيل والمتابعة لا أحد مسؤولاً، ويمكن لأي كان إنشاء موقع الكتروني”.

وكان الحاج حسن أوضح في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، “إننا اتفقنا مع معالي وزيرة الإعلام، ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، والزملاء، أن نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من أجل أن تنظم المواقع الإلكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح المواقع الالكترونية التي تعتبر وسيلة إعلام لها، لها واقع قانوني سواء على مستوى العمل أو الموظفين عندهم أو أي مستوى من المستويات”.

في المقابل، أبدت عبد الصمد تحفظها على طرح الحاج حسن، القاضي بفصل الجزء المتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية، عن مجمل اقتراح القانون، لكي يصار إلى السير به بشكل معجل. وشرحت أنها ضد “عملية التجزئة هذه، لأن الإعلام الإلكتروني ليس قطاعاً بحد ذاته، وإنما جزء من قطاع الإعلام، والوزارة أدخلت تعديلاتها على القانون ككل بما فيه خير القطاع بأكمله”.

ووضعت لجنة التعديلات المنبثقة من وزارة الإعلام، مجموعة تعديلات جوهرية، تم ربطها بالخطة الاستراتيجية التي سبق لوزارة الإعلام أن صاغت مسودتها، والتي تنص بشكل رئيسي على إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة ناظمة بصلاحيات استشارية وتنفيذية، تحل مكان الوزارة والمجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى تشكيل مؤسسة تضم كل وسائل الإعلام العام من “تلفزيون لبنان” و”إذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية للاعلام” ومديرية الدراسات في بوتقة واحدة تسمى المؤسسة الوطنية للاعلام (Liban Media).