فضيحة الدجاج الفاسد تتفاعل… مساع لململة القضية

وداهم أمس مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، بمؤازرة القوى الأمنية، مستودعاً للدجاج في منطقة الزلقا (شمال بيروت) بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من دهم عناصر من شعبة المكافحة في مديرية الجمارك برفقة وزير الصحة حمد حسن ثلاثة مستودعات في بلدة زكريت المتنية تحتوي على كمية ضخمة من الدجاج يعود تاريخ صلاحيتها إلى عامي 2016 و2017.
وأوضحت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة جويس حداد أن “كل المعلومات الموجودة على أجهزة الكومبيوتر حولت إلى القضاء المختص لتحديد الوجهة التي كان يرسل إليها الدجاج” وأن “الفواتير التي عثر عليها حددت الزبائن المباشرين”.
ولفتت في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أن “الأيام القادمة ستشهد حملات غير مسبوقة في هذا الملف تطال مختلف الجهات من مخازن كبرى ومحلات ومطاعم مع التركيز على المواد الغذائية الأولية”. ونفت ما يُشاع من قبل أقرباء صاحب المستودع من أن البضائع كانت معدة للتلف، ولا سيما أنه من غير المنطقي “أن يتكلف تاجر على تبريد وتجميد مواد معدة للتلف لأكثر من ثلاث سنوات”، هذا فضلا عن أن “الكميات الفاسدة ضبطت في منطقة الإنتاج وأفاد مدير المعمل بأنها كانت محضرة للإعداد وليس للتلف”.
وعن سبب عدم حصول حالات تسمم جماعية أو بشكل يلفت إلى تواجد مواد غذائية فاسدة، شرحت حداد أن الغش الغذائي يقوم عادة على “خلط كميات من المادة الغذائية الصالحة للاستعمال مع كميات غير صالحة بشكل لا يكون لها آثار تكشف الغش مباشرة”، موضحة “أن هذا لا يعني أبدا عدم وجود خطورة من تناول هذه المواد ففضلا عن التسمم الغذائي الذي قد يوصل إلى الموت في بعض الأحيان، أثبتت الدراسات ارتباط عدد من الأمراض السرطانية بتناول أطعمة غير صالحة وفاسدة”.