صرف جماعي ورفع أقساط.. جامعات كبرى على خطى ‘الأميركية’

كتب رضا صوايا في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” الجامعات الخاصة تشكو المصارف: تبرير لعمليات الصرف؟”: “ليس تفصيلاً أن تصوّب الجامعات الخاصة، في لهجة غير مسبوقة، باتجاه المصارف وتتهمها باتخاذ ودائعها رهينة، إذ إن العلاقة بين الطرفين بقيت وطيدة لوقت طويل”. 

وأضاف: “لذا بدا لافتاً أن تقدم 11 جامعة نفسها كضحية للمصارف التي “تكبّدها خسائر هائلة”، وتطالب في مؤتمر صحافي مشترك، أول من أمس، تحت عنوان “إنقاذ التعليم”، برفع القيود المفروضة على الودائع، وتحرير العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية لتغطية مصاريفها ومشترياتها، وإلغاء الكفالات الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة، وكأنها محاولة جديدة لاستكمال الابتزاز والرسائل التهويلية بأن خطراً مالياً ووجودياً يتهدد هذه الجامعات، لتبرير عمليات الصرف الجماعي الذي يقوم بها بعضها بالعلن، ومنها الجامعة الأميركية في بيروت، وآخر بالسر.
رئيس جامعة البلمند الياس الوراق أكد لـ”الأخبار” أنّ “حجز المصارف لودائع الجامعات والقيود التي تفرضها على التحويلات تؤثران سلباً على عمل الجامعات ويؤديان إلى استنزافها مادياً، إذ أننا نضطر إلى تأمين الدولارات من السوق السوداء لاستيراد بعض المعدات والتقنيات الضرورية، فيما لا نزال نعتمد سعر الصرف الرسمي في أقساطنا. ونحن حتى اللحظة لم نلقَ أي تجاوب أو آذان صاغية من جمعية المصارف أو الحكومة”. ولفت إلى أن “الجامعات سعت لضمان استمرارية قروض التعليم التي تخفف الأعباء عنها وعن الطلاب وأهاليهم، وبذلت العديد من المحاولات للتواصل مع القطاع المصرفي في هذا الشأن، من دون نتيجة”. ولم يخف التواصل مع عدد من المؤسسات خارج لبنان لتأمين التمويل اللازم، ومساعدة الطلاب الذين لديهم ظروف اجتماعية، والذين يتوقع أن يزداد عددهم هذا العام.
ماذا عن الأقساط للعام المقبل؟ أجاب الوراق بأنه “يوجد توافق بين الجامعات على أن أي قرار يتعلق بسعر الصرف يجب أن يخضع لاتفاق بينها. لكننا في المرحلة الراهنة سنواصل اعتماد سعر الصرف الرسمي، ولا نية لدينا لرفع الأقساط.
وعلى خطى رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري الذي وصف حكومة حسان دياب بأنها “أسوأ حكومة في تاريخ لبنان، لجهة إدراكها وفهمها لملف التعليم العالي”، وجّهت الجامعات سهامها أيضاً باتجاه الحكومة ووزارة التربية خصوصاً، متّهمة إياها بـ”تهديد نظام التعليم العالي في لبنان وتعريضه لمخاطر شديدة، وعدم إشراك الجامعات في القرارات المتعلقة بمستقبل هذا القطاع”. ودعت إلى “العودة الفورية عن المراسيم التي شرّعت حديثاً فروعاً جامعية كانت قد رفضت اللجان الفنية الموافقة عليها (فروع الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية)”، ملوّحة باللجوء إلى السلطات القضائية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.