يتحدث مقربون من التيار “الوطني الحر” عما سُمّي بالتسوية التاريخية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير السابق جبران باسيل والتي لم تحظَ بدعم اعلامي او تشكّل اي ضجة متوقّعة على المستوى الشعبي. واعتبر هؤلاء ان هذه التسوية كانت يجب ان تحصل قبل سنوات، حيث كان من شأنها أن تجنّب الفريقين الاشتباك السياسي وعمليات التعطيل والتعطيل المضاد للعديد من المشاريع المطروحة داخل مجلسي النواب والوزراء.
وأشارت مصادر مطّلعة لـ “لبنان24” الى ان هذه التسوية بوصفها تاريخية من شأنها ان تعيد صياغة التحالفات بين قوى الثامن من آذار وبين الرئاستين الاولى والثانية، إذ انّ ما حصل هو عملية “فرد” لجميع الاوراق على الطاولة، حيث جرى البحث في الارباح والخسائر الناتجة عن التسوية عوضاً عن البقاء على جبهات المناكفات المستمرة.
من جهة اخرى، لفتت اوساط سياسية الى ان ما حصل هو خضوع كامل لباسيل لشروط الرئيس بري، وان الاول اقتنع بعد عدة سنوات من التسوية الرئاسية باستحالة الدخول في عراك سياسي طويل الامد مع بري، لأن هذا الامر سيؤدي، وفق الحسابات السياسية الداخلية، الى تعطيل كافة المشاريع التي كان سيتقدم بها “الوطني الحر”، لأن لدى بري نفوذاً واسعاً وتحالفات تتخطى قوى الثامن من آذار وتصل الى عمق قوى الرابع عشر منه.
واعتبرت المصادر أن باسيل اتى الى برّي في لحظة الضعف الكبرى للعهد، وظهر وكأنه يحاول استجداء مساعدته لإنقاذ ما تبقّى من عمر الرئاسة واعادة ترتيب تحالفاته وتياره بعد الضربات الكبرى التي تلقاها بسبب خلافه الجذري مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وباقي الافرقاء المسيحيين بمن فيهم قوى الثامن من آذار.
ورأت المصادر أن بري تلقف مبادرة باسيل لأنه وجد فيها فرصة سياسية ثمينة ومصلحة جيدة، على اعتبار ان الاخير لم يأت من موقع قوة بل من موقع ضعف، الامر الذي تظهّر سريعا من خلال سعي بري لمساعدة العهد بإنجاح طاولة الحوار الوطني، حيث اجرى من اجله اتصالات مع قوى سياسية على خصومة مع “العهد” لاقناعها بالمشاركة باللقاء. واضافت المصادر أن بري عمل الى جانب ذلك، ولو ببطء على اصلاح ذات البين بين كل من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية والوزير السابق جبران باسيل، وبحسب المصادر فإن بري لم يكن ليذهب في مثل هذه المساعي دعماً لخصمه الاستراتيجي لولا انه يرى باسيل اليوم في صورة احد حلفائه المستجدين.
وعلقت المصادر على أن خطوة باسيل شبيهة بما كان يقوم به الزعماء المسيحيون ما بعد “الطائف” وقبل عودة الرئيس ميشال عون من المنفى، اذ كانوا يسعون الى تفاهمات مع باقي الزعماء لاسباب مرتبطة بتوازنات القوى الشعبية والنفوذ السياسي داخل الدولة، ما يعني بالمختصر ان مشروع “العهد القوي” واستعادة نفوذ المسيحيين في الدولة العميقة أسقطه الشخص نفسه الذي رفع هذا الشعار عاليا منذ سيطرته على مفاصل الحكم واستفراده بالقرارات السياسية، والذي يبدو أن برّي استطاع نسفه بحنكة مع اول هبوب ريح!
