يُشار إلى المغتربين سراً وعلناً كسبب في تفشي الوباء، لا سيّما في القرى التي شهدت أخيراً عودة عدد كبير من أبنائها من بلاد الاغتراب، ولكنّ هذه النظرة، رغم سلبيتها، غالباً ما تأتي جنباً إلى جنب مع تبريرين، أحدهما إنساني انطلاقاً من حقّهم بالعودة، وثانيهما اقتصادي باعتبار أنّ لبنان وبكل بساطة بحاجة إلى الدولارات التي يدخلها هؤلاء في ظلّ الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد الذي “لا يتحمل إعادة إقفاله”، كما يرى مصدر في وزارة الصحة.
واعتبر مصدر وزارة الصحة، في حديث مع “الشرق الأوسط”، أنّه “يجب التذكير دائماً بحقّ اللبنانيين بالعودة”، وبأنه “لا نستطيع تحميل المغتربين العائدين كلّ المسؤولية، فما وصلنا إليه كان نتيجة استهتار مشترك من مقيمين ومغتربين يُضاف إليه عدم التشدّد بالإجراءات”، مؤكداً “أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع فتح المطار ليس حكراً على لبنان فهذا أمر طبيعي، ولكن ما حصل لدينا هو ارتفاع كبير يتطلب المزيد من الوعي”.
ويقول يشوعي، في حديث مع “الشرق الأوسط”، إن الأمر لا يتعلق فقط بالعملة الصعبة التي يدخلها معه المغترب عن طريق المطار، ولكن بكلّ التحويلات المصرفية (الفرش Fresh Money) والمستمرة بشكل متواصل، والتي مصدرها مثلاً شركات في الخارج تحول عملة صعبة إلى داخل لبنان لشركاتها في لبنان لتستمر بالإنتاج، لا سيما أن دولار الاستيراد غير متوافر للمستوردين والصناعيين بالسعر المدعوم حتى لو قال المصرف (المركزي) والحكومة أنه متوافر. وأكد يشوعي أنّ التحويلات والأموال التي يدخلها اللبناني المغترب عبر المطار من شأنها أن تساهم في “وقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولكن كله يتوقف على مدى استمرار هذا التدفق وحجمه”، مشدداً على أنّ “التحويلات المصرفية ودخول الأموال عبر المطار أمران يكملان بعضهما البعض، لكن تأثيرهما في ثبات سعر الصرف مرحلياً”.
