كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: أن لا تبادر الحكومة إلى القيام بالاصلاحات الجدية المطلوبة فتلك مشكلة. إنما ان تكون الاصلاحات شكلية ومفصلة على قياس البعض، ولنا في “الإنجازات” والتعيينات الادارية في “الاقتصاد” و”الكهرباء” و”القضاء” دلائل وبراهين، فتلك مشكلة أكبر. خيط مسبحة التجاوزات لم يعقد رغم كل الاخطاء. ليضاف إلى ما تقدم تخطي الاصول والقوانين في “التدقيق الجنائي” وادخال الموضوع في جدل تقني ووطني قد ينتهي “بتطييره”.
أن لا تبادر الحكومة إلى القيام بالاصلاحات الجدية المطلوبة فتلك مشكلة. إنما ان تكون الاصلاحات شكلية ومفصلة على قياس البعض، ولنا في “الإنجازات” والتعيينات الادارية في “الاقتصاد” و”الكهرباء” و”القضاء” دلائل وبراهين، فتلك مشكلة أكبر. خيط مسبحة التجاوزات لم يعقد رغم كل الاخطاء. ليضاف إلى ما تقدم تخطي الاصول والقوانين في “التدقيق الجنائي” وادخال الموضوع في جدل تقني ووطني قد ينتهي “بتطييره“.
من منطلق الغيرة والواجب الوطني، فإن المضي قدماً في التدقيق المصرفي كان من الممكن ان يكون الانجاز الحقيقي والفرصة السانحة الوحيدة للحكومة في مكافحة الفساد، ووضع حد لمن تسوله نفسه مستقبلاً للتمادي بنهب مال الدولة، لولا سقوطه في فخ تخطي القوانين تحت العديد من المبررات غير المجدية أو عن ضعف الخبرة.
تهميش قانون تنظيم مهنة المحاسبة
تكليف شركة ALVAREZ & MARSAL، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي يعتبر مخالفة لقانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. فـ”الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون تنظيم المهنة رقم 364 تؤكد على مبدأ تنمية روح التعاون والتعاضد بين اعضاء خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وبمساعدة من الدولة ورعاية المصالح والدفاع عن الحقوق المشروعة لكل من ينتمي إلى هذه النقابة”، يقول عضو جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان” والخبير في المحاسبة المجاز والمصرفي الاستاذ عادل كريم. ويضيف بأن “تجاهل دور الخبراء المجازين في لبنان، وهم من ذوي الباع الطويل في تدقيق المصارف ويملكون معرفة عميقة بالقوانين اللبنانية والضريبية وتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يعتبر بالدرجة الاولى تهديداً مباشراً لخبراء المحاسبة المجازين. خصوصاً ان الحكومة لم تطرق باب النقابة ولم تستشرها في قضية تعتبر من صلب صلاحياتها رغم انها محدثة بموجب قانون. ولم تتعاون مع النقابة لتزويدها بلائحة من الخبراء من ذوي الخبرة في تدقيق المصارف والتهرب الضريبي والكشف عن الفساد. وقد سبق ان كشفوا في تقاريرهم الكثير من المخاطر التي كانت تحيط بأعمال المصارف“.
الامور لا تقف عند هذا الحد، فالمادة 18 من قانون تنظيم المهنة تؤكد في الفقرة الأولى منها على وجوب ان يكون الخبير الاجنبي المكلف في عملية تدقيق داخلي في لبنان من بلاد تجيز قوانينها وانظمتها للبنانيين مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق فيها، بعد استيفائهم لمتطلبات مزاولة المهنة، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وذلك وفقاً لعكس النسبة العددية للسكان. فيما ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها تؤكد انه لا يحق للخبير الاجنبي أن يعمل في لبنان إلا بمشاركة خبير محاسبة مجاز لبناني. أما المادة 19 فهي تنص على ان الخبير الاجنبي عليه ان يسجل في جدول الخبراء الاجانب بعد تقديمه طلباً خطياً يرفق مع المستندات التي تثبت توافر الشروط القانونية لمزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق المالي في لبنان.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
