واستنكر البيان “هذا المنحى اللامسؤول من رئيس مجلس الإنماء والإعمار، الذي يطلب فيه استعمال القوة المفرطة، لاستئناف العمل في مشروع مرفوض من قبلنا جميعا، وهو كطرف في النزاع، في دعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة، بموجب القرار الإعدادي الأخير، ولا يحق له مباشرة أي عمل قبل الفصل القانوني في دعوى الإبطال تلك، ونقول له: إن هذا الطلب، باستعمال القوة والمؤازرة الأمنية يؤكد معرفته المسبقة، بأن مشروعه هذا، لا يلقى أي ترحيب من أهالي وبلديات المنطقة، وأي تصرف أهوج، أو أي ضرر جسدي، أو معنوي، يلحق بأي من الرافضين معنويا، كان أم بدنيا، فهو يتحمل مسؤوليته الجزائية وتبعاته كاملة، ونربأ بأي سلطة إجرائية أن توافقه على طلبه هذا، الذي يستخف بحياة الناس وأمنهم، من دون تقدير للعواقب، ويدعو علانية إلى القمع”.
وحمل “مسؤولية هذا الأمر، لرئاسة الحكومة، كونها المشرفة المباشرة على مجلس الإنماء والإعمار، لتتخذ التدابير المسلكية والتأديبية بحقه، بسبب دعوته تلك، التي لا تنم عن عقلانية، أو حرص على السلم في منطقتنا الآمنة”.
وختم: “حق الاعتراض كفله الدستور وشرعة حقوق الإنسان، التي ترفض هذا السلوك القمعي، الذي يدعو إليه”.
