غطّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وطار منها، من دون أن يتضح ما اذا كانت هناك معالم تهدئة في الأفق. تحدث الديبلوماسي بلغة الأميركيين وأحال اللبنانيين إلى صندوق النقد الدولي، مع ما يعني ذلك من شروط سياسية مبطنة تختزنها المفاوضات الصعبة، لا بل شبه المستحيلة مع الصندوق.
ومع ذلك، لا يبدي رئيس الحكومة حسان دياب أي علامات استسلام. هو مدرك تماماً لمدى سوداوية المشهد، لكنه مقتنع أنّ امكانية الاختراق لا تزال متاحة ولو أنّ هناك من ضيّع على الحكومة شهرين من الزمن في مناكفات وسجالات عقيمة تحت عنوان مغالطات الأرقام، ما اضطر صندوق النقد الى التدخل أكثر من مرة لتصويب الأمور والتأكيد أنّ مقاربة الحكومة المالية هي الأقرب إلى الواقع.
المهم، أنّ الجالس على الكرسي الثالث، لا يزال متأملاً، متسلحاً بالكثير من الواقعية وحسن المعرفة بتركيبة الدولة العميقة ومنظومة مصالحها، ما دفعه إلى تعلّم أصول تدوير الزوايا للمواءمة بين نقيضين: الواقع المعقّد الذي تفرضه مصالح القوى السياسية والتي مهما اختلفت في السياسة، فهي قادرة على التفاهم في ما بينها حين يبلغ الأمر حدود مصالحها. وما أكثرها وأعمقها… وبين اقتناعه أنّه مهما بلغت الأزمة مطارح شديدة الخطورة، إلا أنّ امكانية احداث خرق لا تزال واردة، بل لا بدّ منها لتغيير الذهنية التي تحكم الدولة.
ولذا اختار سياسة تدوير الزوايا التي تحمي حكومته من التشظي والتي قد تتيح إحداث بعض الثغرات في جدار الأزمة، خصوصاً وأنّ شركاءه الحكوميين باتوا مقتنعين أنّ هذه الحكومة هي آخر المتوفر، ولا بدّ من التعامل معها بواقعية. فيما هو يبادلهم “بتطويل البال” بالتوازي مع البحث عن صيغ تكون “على قاعدة لا يفنى الديب ولا يموت الغنم”. وقطاع الكهرباء يشكّل نموذجاً في البحث عن حلول غير صدامية، ولكن تخرج القطاع من “شباك” الهدر والفساد.
في هذه الأثناء، لا تزال خطة التعافي الحكومية بحاجة إلى جرعات دعم كي تستعيد عافيتها فيما المفاوضات مع صندوق النقد مترنحة وقد تكون اقتربت من أمتارها الأخيرة. ولذا يتحضّر رئيس الحكومة ذهنياً ونفسياً لخوض أكثر من معركة على أكثر من اتجاه:
– أولاً على جبهة صندوق النقد. هو مقتنع أنّ المفاوضات لم تبلغ حائطاً مسدوداً ولا يزال احتمال التفاهم وارداً وبنسبة عالية. بالأساس لم يمرّ على هذه المفاوضات أسابيع معدودة فيما المهلة المتعارف عليها في حالات الدول المتعثرة، هي نحو تسعة أشهر. ولذا من غير الجائز الحكم بشكل سلبي على مصير المفاوضات، ولو أنّه كان بالامكان توفير شهرين من الزمن أمضاها اللبنانيون في أخذ وردّ حول الأرقام المالية، وقد أنهت لجنة تقصي الحقائق عملها، ووضعت تقريرها في عهدة رئيس المجلس نبيه بري، ولكن طبعاً من دون أن تضطر الحكومة الى الأخذ بنتائجه.
