اللبناني في زمن الكورونا.. ‘كرشوني’ وسياسيون أشرس من الفيروس

للحقيقة ان اللغة الكرشونية هي لغة قديمة جداً، وكانت موجودة بالفعل، في بلاد الشام “لبنان، سوريا، فلسطين”. ولدت من رحم الحاجة، فانبتت لغة هجينة لتسهيل عملية التواصل..
وبتعريف اللغة الكرشونية، هي الكتابة السريانية بالاحرف العربية، وقد اشتهرت في القرن السابع  للميلاد، نتيجة الهجرة والتبادل التجاري والثقافي، بين بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، هذا الاتصال المستحدث بين شعوب هاتين الحضارتين، وبالتالي ما بين اللغتين السريانية والعربية، افضى الى انتاج جديد من اللغتين سُمي الكرشوني، لتسهيل التعامل والاندماج المجتمعي آنذاك. وانسحب لاحقاً كإرث ثقافي  أثمر العديد من المخطوطات المترجمة والمكتوبة باللغة الكرشونية، والتي ما زال جزء منها في العديد من متاحف العالم. وقد عرفت بصعوبة قراءتها وفهمها لمن يريد تعلمها.
امّا اليوم.. اللغة الكرشونية هي اللغة الأم التي تتقنها الحكومة اللبنانية في التعامل مع الناس…
هي لغة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي..
هي لغة الاصلاحات التي نخرت ضمير الفقراء
هي لغة الارشادات القاصرة التي تقدمها وزارة الصحة لتفادي الكورونا.
هي لغة وجع الناس.. هي لغة الاذان الصمّاء
هي لغة الفاسد والمفسد الذي يحاضر بالاصلاح والصلاح
هي لغة شُذاذ الافاق والساسة الفجرة..
هي اللغة التي يعجز المتحدث والمتلقي في لبنان عن فهمها.

سياسيو لبنان اشرس من الكورونا
اللبناني اليوم بات يسمع الخطابات الكرشونية، لكنه لا يفهمها، بات عاجزاً عن التعبير، وبكل اللغات التي يتقنها، امام طبقة سياسية فاجرة ضحّت به بكل المناسبات، حتى صار قربانا لالهة لا تشبع. لآلهة بشرية اشرس وابشع من الكورونا.
واذا تخطينا كل مصائب وبلاءات هذا البلد المنكوب، ولعنة هذه التركيبة الطائفية المقيتة، التي ندفع ثمنها باهظاً ، واذا نسينا واقعنا المرّ، وسرقة مدخرات شعب كامل، وازمة الكهرباء، والمحاصصات وغيرها وغيرها.. ووقفنا فقط امام تداعيات ازمة انتشار فيروس كوفيد-19 ،لنحد من سرعة انتشاره ونتجنب الوقوع في المحظور،نرى اننا ايضاً وكما كنا دائماً منقسمين في الرأي على الثوابت الكبرى. بين الناس فيما بينهم من جهة، وبين الناس والدولة من جهة ثانية.

فمنذ 21 شباط 2020 تاريخ ظهور اول حالة كورونا في لبنان، واللبناني في حالة فصام بين مصدّق ومكذّب لخطورة هذا الوباء العالمي، فقسم ملتزم بمعايير السلامة العامة من حجر ومنزلي وخروج عند الضرورة، مع مستلزمات الوقاية الصحية، وقسم اخر وأغلبهم من الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، غير مبال ضاربا عرض الحائط سلامته وسلامة محيطه، والدولة اللبنانية مستهترة في التعاطي، لناحية التشدّد في فرض العقوبات على المخالفين، ولناحية الاجراءات المتخذة في المطار بعد فتحه، لجهة المسافرين القادمين، ولجهة الحجر.

من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الحكومة اللبنانية، كانت الية تنفيذ اجراءات التعبئة العامة. حيث عمدت الى تسكير البلد بشكل كامل، وحجر الناس لمدة شهرين، دون روية كاملة وخطة مدروسة، بل على العكس كانت إجراءاتها انية ومؤقته  ثم قامت بفتح البلد دفعة واحدة. مع تدابير هشة، ما سبب بحالة الانفلات العام، ومضاعفة إعداد المصابين بالفيروس. هذا وما زلنا في الموجة الاولى لانتشار الفيروس، فبحسب النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية ان الموجة الثانية للفيروس لم تبدأ بعد، ويتوقع ان تبدأ من اول ايلول حتى تشرين الاول، وقد تكون اقوى واخطر من الاولى. وان الارتفاع في نسب الاصابات الذي شهدناه في الاسبوع الاخير هو استمرار للموجة الاولى.

ما يعني قد بات واجبا علينا الهلع، خاصة ان قطاع الرعاية الصحية المرتبط لزاما بازمة كورنا المستجدّة ،امام ازمة كبرى ايضا ان لم نقل مدمرة، فهو في الاساس يعاني من صعوبة استيراد المواد الطبية نتيجة شح الدولار.اضف اليها أزمة المازوت والكهرباء، وأزمة قلة عدد أسرة العناية الفائقة، التي وقعت بها كبرى البلدان الغربية كإيطاليا وبريطانيا، فكيف للبنان ان يستمر!! مع مشكلة بهذا الحجم وإمكانات بهذه الضالة!!