نغمة “كان بدي اعمل وما خلوني” معادلة عجز او كذب
واوضح بو عاصي انه “حين يتكلم لودريان يعني انه ينطق باسم فرنسا والاتحاد الاوروبي والى حد بعيد باسم مجلس الامن وهو ابدى حرصه على لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي اكثر من غالبية الطبقة السياسة الحاكمة”، مضيفاً: “من المعيب أن الإصلاحات الواجب السير بها بديهية ولم تطبق ونحن في القرن الواحد والعشرين وبعد عشرات السنوات من الاستقرار المقبول وانتهاء الحرب”.
اردف: “بالطبع الشلل في عمل المؤسسات منذ احتلال وسط بيروت مروراً بـ7 أيار ووصولاً إلى اسقاط حكومة سعد الحريري والاتيان من بعدها بحكومة نجيب ميقاتي والقمصان السود التي شكلت خطوة مفصلية على الصعيد الاقتصادي والسياسي حيث في ظرف شهر تراجع النمو من 8 نقاط الى نقطة واحدة، وهذا كله أدى إلى ما وصلنا اليه”.
عدونا هو الوقت والإصلاحات ضرورية جداً
واشار بو عاصي الى ان “لا اقتصاد حديثاً في العالم من دون ثلاثية الطاقة والاتصالات (تحديداً الانترنت) والمواصلات اضف الى احترام القوانين وسرعة تحقيق العدالة”، مضيفاً: “كيف لأي شركة ان تتجرأ وتستثمر في لبنان في غياب هذه الثلاثية او ان كانت تدرك ان عليها انتظار سنوات لصدور حكم قضائي في حال واجهت اي مشكلة”.
كذلك اعتبر “اننا لا نغرق في المحيط انما في مغطس وهذا امر محزن اذ لا مجهود لإنقاذنا”، مضيفاً: “لبنان بلد صغير واقتصاده صغير وليس بحاجة للكثير من اجل انقاذه ولكن عدونا هو الوقت وبالتالي الإصلاحات ضرورية جداً ولكن من المعيب الحديث عنها ونحن في القرن الواحد والعشرين”.
وسأل بو عاصي: “ايعقل ان لبنان لا يستطيع حل مشكلة النفايات؟ ايعقل استمرار المعابر غير الشرعية والتهرب الجمركي على المرفأ؟ ايعقل اننا لم نتوصل حتى الان لحل ازمة الكهرباء او لتفعيل قطاع الاتصالات؟”.
واشار الى ان “الحكومة الحالية لم تتخذ قراراً واحداً وكل ما فعلته هو اقفال وفتح البلد وخلق مئات اللجان”.
معادلة “غطيلي سلاحي لغطيلك فسادك” فاقمت المشكلة
وجزم بو عاصي بأن “لا لبس في موقف القوات اللبنانية الواضح من “حزب الله”، فهي ضد ان يكون هناك سلاحان في البلد وضد تدخل “الحزب” بالمعارك الاقليمية وتوريط لبنان”.
ورداً على سؤال، اجاب: “في ظل الظروف القائمة والحكومة الحالية، ان اغلاق المعابر العسكرية لحزب الله غير مطروح. هناك موقف سياسي بعدم المواجهة مع حزب الله والتماهي معه وهذا ليس موقفنا كقوات. هناك قسم متماهٍ مع “الحزب” في النظرة الاقليمية والقسم الاكبر يخاف من سلاحه. صحيح انني كنت عسكريا ولكن لم أكن مغرما بالسلاح، فالسلاح حاجة آنية للدفاع عن قضية سامية ولكن دور السلاح قتل الناس. قد يكون لبعضهم الحق بالخوف ولكن نحن لا نخاف لأننا ندافع عن الحق ونواجه الباطل”.
كما اعتبر أن “المقاومة ظرفية وليست مشروع وطن وتقوم في ظل غياب مقدرات الدولة كما حصل عام 1975″، وسأل: “بعيداً عن المقاومة ما الخلفية الفكرية لحزب الله وما قيمه؟! من يقول “حزب الله اللبناني”؟! المعروف “حزب الله” او “المقاومة الاسلامية في لبنان”. تسمية المقاومة الاسلامية تطرح مشكلة، فانأ لست مسلماً والمقاومة الاسلامية في لبنان تطرح مشكلة اكبر اي هي فرع في لبنان. لست معنيا بمقاومة إسلامية لا لبنانية. عندما يقول “حزب الله” ان مرجعيته السياسية والروحية خرج لبنان وهي الولي الفقيه وماله وسلاحه وتجهيزه من ايران ثمة مشكلة كبيرة”.
تابع: “يجب ان نضع في صميم اي معادلة المصلحة اللبنانية العليا، المحاصصة السياسية والفساد الناتج عنها وسلاح “حزب الله” المرتبط بمشكلة إقليمية اكبر من لبنان ومعادلة “غطيلي سلاحي لغطيلك فسادك” فاقمت المشكلة أكثر في لبنان”.
طالما إدارتنا تحت سيطرة السياسين سيكون أداؤها كأدائهم
ورداً على رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون الية التوظيف في الفئة الاولى الذي اقر في مجلس النواب بناء على اقتراح “القوات اللبنانية” واحالته الى المجلس الدستوري الذي اوقف العمل به، قال: “الدول الناجحة فصلت تماما بين الادارة والسياسة فيما المجلس الدستوري يتحدث في رده للقانون عن اهمية تعيين الوزير للمدير العام وهذه مقاربة خاطئة جدا. لقد ربط الامر بالمادة 66 من الدستور وهذا خطأ كبير اذ فسر المادة بأن للوزير سلطة استنسابية للتوقيع على قرارات مجلس الوزراء او عدم التوقيع. هذا التفسير كارثي فكل ديمقراطيات العالم مبنية على التضامن الوزاري وحين يصدر قرار مجلس الوزراء هو جزء منه. اعطاء سلطة استنسابية لأي وزير يسمح بشل عمل مجلس الوزراء”.
اضاف: “في مطالعة طُلبت منها عن حق الوزير بالتوقيع او عدمه، قالت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية الراحلة ماري دنيز معوشي مستندة الى دراسة فرنسية ان الوزير يوقع لسببين: الاول للاعلان انه تم تبليغه عن مرسوم او قرار هو معني به والسبب الثاني ان يتحمل مسؤولية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة امام مجلس النواب”.
كما اشار الى ان قرار المجلس الدستوري مبرم واردف: “لكن من حقنا انتقاده، سنتقدم بقانون ثانِ وثالث ورابع لوضع آلية لاخراج الادارة من سيطرة السياسية. هناك آلية لتعيين الموظفين تم تطبيقها في حكومة الرئيس سلام بالتوافق ونحن قمنا بتطويرها ووضعناها في قانون كي تصبح ملزمة للجميع. فلا يجوز ان يصل المديرا العام الى منصبه وفقا لإنتمائه السياسي والطائفي وبالمحاصصة بين المكونات باكثرية الثلثين ويصبح ابعاده عن موقعه من سابع المستحيلات. فطالما إدارتنا تحت سيطرة السياسين سيكون أداؤها كأدائهم”.
تابع: “آلية التعيين امر مهم لعمل الإدارة والمتحمس لإلغاء القانون ليته التفت إلى كونه على رأس جمهورية يتحكم بها سلاح غير شرعي”.
كذلك، اعتبر ان التسوية بين المسيحيين والمسلمين لوضع اليد باليد وعدم الاستقواء على بعض وبناء الدولة اللبنانية كما عام 1920 وللاستقلال عام 1943 “تسوية ايجابية، اما تسويات المحاصصة وتوزيع الغنائم على حساب الناس امر غير مقبول وهذا ليس لبنان الذي نريد”.
التفلت من عمل المؤسسات ظاهرة خطيرة جدا في لبنان
وامل بو عاصي بالوصول الى قضاء يرتكز على فصل السلطات الفعلي ويعتمد على الكفاءة ويمتلك منظومة مستقلة فلا يتدخل احد بعمله، مضيفاً: “علينا ان نحصن القضاء ونريد تحريره من سلطة السياسيين ولدينا معهد قضاء يخرج قضاة ممتازين. لدينا قضاة شرفاء واكفاء كثر ولكن بعضهم مصاب بالنجومية ويتدخل بالسياسة ويطلق تصاريح لا يقدم عليها اي قاض في العالم. النجومية في القضاء كالقاضي الايطالي جيوفاني فالكوني الذي قضى حياته في محاكمة المافيا واغتيل وزوجته ومرافيقيه. الخروج من عقدة الخوف يبني اوطاناً وأفضل طريق للخروج من ذلك هو الاحتكام للقضاء والقوانين”.
وتوقف بو عاصي عند ظاهرة خطيرة جدا في لبنان وهي التفلت من عمل المؤسسات، كما حصل من قبل الإدارة والقضاء.
وشرح قائلاً: “مثل صارخ عن ذلك ما قام به القاضي مازح حيث وضع نظرية غير مسندة الى نص او قانون او معللة بل من منطلق خلفياته العقائدية والحزبية، فاستند على فائض القوة عوض الاستناد على القانون وعلى الشعب اللبناني. كذلك قيام المستشار في البعثة اللبنانية الدائمة في جنيف احمد سويدان بالدفاع عن حزب الله في مجلس حقوق الانسان. طالبت من ساحة النجمة ان يخبرنا وزير الخارجية هل هو من اعطاه التعليمات لاعلان هذا الموقف او الدبلوماسي من خرج عن النص من دون تعليماته. وفي الحالة الاولى نحن نتصرف بالسياسة مع الوزير وفي الحالة الثانية يجب ان يحاسب هذا المستشار”.
لا نؤله الشخص وقيمة سمير جعجع كانسان
في الختام، وفي ذكرى خروج الدكتور سمير جعجع من المعتقل، قال بو عاصي: “لم نعتد ولا نحب تأليه الشخص و اعتقد ان احد كسمير جعجع يحصل على قيمته حين ننظر اليه كمواطن اولاً وكانسان حريص على لبنان واستمراريته ودور كافة المكونات فيه. كشخص تجرأ كالكثير من رفاقه يوم تعرض وطنه للخطر ان يواجه بامكانيات شبه معدومة للدفاع عنه وصولا الى الخيارات السياسية. السلاح لم يكن يوما خيارا بذاته بل وسيلة للدفاع عن النفس”.
