واكدت المصادر ان الملف الامني انطلاقا من احداث الجنوب ستحضر من خارج جدول الاعمال وكلام رئيس الوزراء الاسرائيلي ولفتت الى ان الموقف اللبناني الرسمي معروف لجهة ضرورة الالتزام بالقرار 1701.
وفي ما خص ملف كورونا اشارت المصادر الى ان الحكومة ستأخذ بالاجراءات التي اقرتها اللجنة الوزارية لكورونا وربما بشكل اكثر وضوحا واكدت ان باقي بنود جدول الاعمال تأخذ الطابع الاداري على ان اقتراح القاتون الرامي الى رفع السرية المصرفية لم يعرف ما اذا كان شق به يتعلق بما اقره مجلس النواب في اخر جلسة له مع العلم ان وزيرة العدل كانت قد طالبت بتعديل قسم منه.