هامش الخطأ
تشير دراسات عديدة إلى أنّ هامش الخطأ في فحوص SARS-CoV-2 RT-PCR (المعتمدة في لبنان)، كبير جداً. يتفاوت هامش الفحوص السالبة الخاطئة ليصل إلى حدّ 67% في الأيام الخمسة الأولى من تعرّض المصاب للفيروس. ويتدنى الهامش إلى 21% بعد مضي 8 أيام على الإصابة، لتعود وترتفع نسبة الخطأ بعدها.
يعني ذلك، أنه بأحسن الأحوال نتيجة واحدة من بين خمسة سالبة هي نتيجة خاطئة
وهذه النسب مؤهلة للارتفاع بفعل أخطاء بشرية أو تقنية، تحديداً في عملية أخذ العيّنات بحيث يمكن أن تكون غير صالحة، أو حتى في حفظها قبل تحليلها.
ثقة مفقودة
بات لبنان يعيش في حالة هيستيرية نتيجة التفشّي السريع والمتصاعد والأرقام المرتفعة اليومية التي يتمّ تسجيلها. كما أنّ الأخطر هو في تأكيد وزير الصحة على وجود “222 إصابة في القطاع الصحي بين أطباء وممرضين وموظفين”.
لا نعرف إن كان هذا الرقم يشمل أيضاً عمّال الإغاثة الصحية مثل الصليب الأحمر والدفاع المدني وغيرها من المنظّمات المعنية. أما الملاحظات حول أداء الوزارة فيأتي ليكمّل السيرة غير الحسنة تحديداً في ظروف كورونا.
فبين آذار وحزيران الماضيين، لم تعمل الوزارة على مضاعفة تجهيزاتها وقدرات القطاع الصحي الرسمي لمواجهة الوباء
وزير اللا هلع
في الأشهر الأخيرة، ظهر وزير الصحة حمد حسن في مناسبات عديدة للتأكيد على أنّ لا ضرورة للهلع في ظل ارتفاع إصابات كورونا. قال في إحدى المناسبات إنّ الانتصار على الفيروس تم، والإعلان عن الأمر سيكون بغضون أيام. ثم عاد وأطلّ الأسبوع الماضي للتأكيد على أنّ الهلع بات ضرورياً.
لم يخرج أحد من وزارة الصحة أو فريقها، للقول للبنانيين إنّ إجراء الفحوص يجب أن يؤجل قدر الإمكان لتخفيض هامش الخطأ فيها. لم يخرج عليهم أحد للقول إنّ الزحمة على أبواب المختبرات والمستشفيات للخضوع للفحوص يساهم في نشر كورونا، وإنهاك هذا القطاع.
لم يخرج عليهم أحد من السلطة للقول إنها فشلت في إدارة المعركة، وإنّ مناعة القطيع ملجأ أخير لأنّ لا حول لها ولا قوّة.
يخلص معنيون في القطاع الصحي بالقول إنّ “سوء الإدارة وقلّة المسؤولية عاملان أساسيان للتخبّط الصحي الحاصل في البلد”. يقدّم هؤلاء العديد من الروايات عن كيفية تعامل مدراء أساسيين في الوزارة والمختبرات المعنية والمستشفيات وغيرها، مع ملف كورونا.
نتيجة ذلك واضحة للبنانيين في مسار مواجهة الفيروس وتفشّيه، في كونهم متروكون لمواجهة مصيرهم وتدبّر أمورهم بأنفسهم، كما هو عليهم تدبّر أمورهم الاقتصادية والمعيشية والزراعية بأيديهم. لكن يبقى عليهم أولاً أن يضعوا الكمامة بحسب إرشادات الوزير.